في تعقيبها على تقرير مراقب الدولة بشأن التحرش الجنسي في السلطات المحلية العربية: كيان تحذر منذ سنوات من التحرشات الجنسية وتناشد بمعالجتها
 
"تقرير مكتب مراقب الدولة لم ياتِ بجديد من حيث المعطيات، إلا انه يوثق وللمرة الأولى الصورة القاتمة التي نتعامل معها منذ سنوات"، هذا ما جاء في تعليق المحامية ألحان نحاس من جمعية كيان – تنظيم نسوي، على التقرير الذي أصدره مؤخرًا مراقب الدولة، الذي ألقى الضوء على قضية التحرشات الجنسية في السلطات المحلية العربية.
وتعمل جمعية "كيان" منذ سنوات على معالجة ظاهرة التحرشات الجنسية في السلطات المحلية العربية، وتقوم بدمج العمل الميداني لرفع الوعي لدى المسؤولات والعاملين والعاملات في السلطات المحلية، إضافة الى مسح سنوي وورشات تدريبية للمسؤولات عن منع التحرشات الجنسية.
"المعطيات التي اظهرها التقرير ليست بجديدة، بل إن الوضع في السلطات المحلية العربية اسوأ مما أشار له التقرير، إذ تشير المعطيات المتوفرة لدينا أن هناك تراجعًا في تنفيذ القانون، فهناك 40 سلطة محلية عربية فقط تقوم بتوظيف مسؤولات عن منع التحرش الجنسي من إجمالي 84 سلطة محلية" تقول المحامية نحاس.  
وتعاني معظم المسؤولات عن منع التحرشات الجنسية في السلطات المحلية العربية من اشكاليات تعيقها من تنفيذ واجباتها، لأن غالبية السلطات المحلية العربية تُهمِل رسائل التعيين ولا تمنح المسؤولات إمكانية تنفيذ مهامهن، سواء على مستوى الإرشاد أم معالجة الشكاوى. كما أن الكثير من المسؤولات المعيّنات عن منع التحرش الجنسي لم يتلقين أي إرشاد أو تأهيل مهني، عكس ما ينص عليه القانون.
وفي سياق جلسة عقدت بين كيان ومكتب مراقب الدولة قبل نشر تقرير عن التحرشات الجنسية في السلطات المحلية العربية، قامت جمعية كيان بعرض الاشكاليات كافة، كما تم طرحها أيضًا في جلسات لجنة المساواة الجندرية وتعزيز مكانة النساء في الكنيست، وطالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة.
ترى كيان ان الاشكالية ليست في تنفيذ القانون فقط بل في  المجتمع الذكوري الذي يمنع النساء من تقديم الشكاوى أو التصريح بوجود شكوى، وهذه قضية هامة تحتاج لوسائل قانونية ومجتمعية لمعالجتها، بدءًا من رفع الوعي وحتى العقوبة الصارمة، مرورًا بإنشاء جهاز رقابة فاعل لتطبيق قانون منع التحرشات الجنسية. وقالت رفاه عنبتاوي مديرة جمعية كيان "هنالك أهمية بالغة لنشر هذه المعطيات وإلقاء الضوء على هذه الظاهرة، آملين بأن إثارة النقاش العام قد يفضي الى خطوات فاعلة لمحاربة ظاهرة التحرش في أماكن العمل عامة وإقامة آلية صارمة للرقابة على تنفيذ القانون بهذا الشأن".