بعد 20 عامًا وعجز محكمة شؤون العائلة, المحكمة الكنسية تنجح بانهاء خلاف بين زوجين

تعود القضية الى خلاف بين زوجين من احدى قرى الجليل اللذان ينتميان الى طائفة الروم الملكيين الكاثوليك. منذ سنة 1998 قامت الزوجة بتقديم دعوى للهجر ونفقة زوجة ضد الزوج، وايضًا توجهت الى محكمة شؤون العائلة بعدة دعاوي لفصل الملكية ومن حينها الخلافات والدعاوي مستمرة بين الزوحجين المتنازعين.
في شهر تموز سنة 2000 اصدرت المحكمة الكنسية البدائية قرار أنه على الزوج دفع نفقة زوجة بقيمة 2500 شاقل شهريًا. فقد قام الزوج بتقديم استئناف الى محكمة الاستئناف الكنسية، في شهر تشرين الثاني من عام 2011 اصدارت محكمة الاستئناف بالغاء قرار محكمة البدائية بدفع النفقة. وعندها الزوجة قد باشرت بجباية دين النفقة في دائرة الاجراءات ويشار ان مبلغ دين النفقة كان يقارب المليون شاقل.
حينها لجأ الزوج الى مكتب المحامي حاتم دوحا الذي قام بتمثيله وقام بتقديم طلب لشطب الدين كليًا واغلاق الملف في دائرة الاجراءات، التي هي قامت بالاستجابة الى ذلك. وقام بفتح الدعوى مجددًا في المحكمة البدائية الكنسية والتي منحت لها الصلاحية باتفاق الطرفين على ان تبث بجميع الدعاوي والخلافات بين الزوجين المتنازعين منذ 20 عامًا بدون اي نتيجة او التوصل الى حل.
ويشار بالذكر ان قدس الاب الإيكونومس سمير روحانا رئيس المحكمة قد عقد عدة جلسات ومنها جلسات ميدانية بهدف العمل على انهاء جميع الخلافات بين الزوجين. وبعد ان تطرأت المحكمة لحيثيات القضية الجمة والتداول فيها، نجحت على حلها كليًا وايضا قد نجحت بتقسيم الملكية - البيت المتنازع عليه- والتي اصدرت قرار شامل ونهائي بحل جميع النزاعات بين الزوجين، وكل ذلك بكل في خلال فترة تداولات قصيرة في المحاكم, الامر الذي عجزت عنه محكمة شؤون العائلة في الكريوت منذ 20 عام.