بالتزامن مع ذكرى احتلال الضفة الغربية، وما يُعرف اسرائيليًا بـ "يوم توحيد القدس" تنشر جمعية حقوق المواطن حقائق ومعطيات عن حياة السكان الفلسطينيين في القدس. توضح المعطيات سياسة التمييز والتهميش الممارسة ضد السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية، بدءاً من الولادة وتطال كل مناحي الحياة.

وفقًا للمكتب المركزي للإحصاء يعيش 341453 من السكان والمقيمين الفلسطينيين في القدس، ويشكلون 38٪ من إجمالي سكان المدينة. ومع ذلك، يحصلون على مستوى خدمات أقل بكثير من السكان اليهود.

يبدأ التمييز من جيل الرضاعة، حيث تشغّل البلدية ستة مراكز لرعاية الأم والطفل فقط في الأحياء الفلسطينية بالقدس الشرقية (بالإضافة إلى مركزين بإدارة الهلال الأحمر) مقارنة بـ 25 مركز في الأحياء اليهودية في القدس. أما على صعيد التربية والتعليم فتفتقر القدس الشرقية إلى 1،983 فصلاً دراسيًا وهي نصف عدد الصفوف الناقصة في القدس كلها. كما وأن و32٪ من الطلاب الفلسطينيين لا يكملون 12 عامًا من التعليم مقارنة بـ 1.5% فقط لدى الطلاب اليهود في القدس.

72٪ من مجمل الأسر الفلسطينية تعيش تحت خط الفقر مقارنة ب 26% من العائلات اليهودية في المدينة. والوضع أسوأ بين الأطفال حيث يعيش 81٪ من الأطفال الفلسطينيين في القدس تحت خط الفقر (ضعفي معدل الفقر لدى الأطفال اليهود في المدينة)، ويتم تعريف حوالي 8،474 طفل من القدس الشرقية على أنهم أطفال في خطر.

في ضوء ارتفاع معدل الفقر فإن الخدمات الاجتماعية هناك ضرورية جدًا، ومع ذلك، لا تعمل في القدس الشرقية سوى 6 مكاتب للخدمات الاجتماعية، تقدّم الخدمات لحوالي 335000 شخصًا أي أن العاملة الاجتماعية في القدس الشرقية تعالج بمعدل 291 ملفًا، مقارنة بـ 19 مكتبًا تهتم بالسكان اليهود فيه تعالج العاملة الاجتماعية معدل 194 ملف تقريبا هناك.  

لا يرتبط معظم السكان الفلسطينيين بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي بصورة منتظمة. وعلى الرغم من الإعلان عن الاستثمارات الكبيرة، لا تزال البنية التحتية للنقل في القدس الشرقية بعيدة عن مستوى البنية التحتية في الجزء الغربي من المدينة.

المحامية عبير جبران - دكور، مديرة وحدة الأراضي المحتلة في جمعية حقوق المواطن علّقت على المعطيات بالقول: "يعاني سكان القدس الشرقية من سياسة طويلة الأمد من الإهمال المتعمد والمستمر، وذلك  بالرغم من وعود برصد الميزانيات والاستثمار في الخدمات الحيوية كالصحة والتعليم والرفاه. يجب أن تعمل سلطات الدولة على تحسين الظروف المعيشية الأساسية للسكان الذين تم ضمهم مع القدس الشرقية إلى مدينة القدس والعمل بتوصيات مراقب الدولة بهذا الشأن. جمعية حقوق المواطن سوف تستمر بعملها على رصد هذه حالات الإهمال والتمييز بالخدمات وسوف تستمر بعملها القانوني لضمان حماية وتعزيز حقوق الفلسطينيين في القدس الشرقية".

المحامية عبير جبران دكور