قررت الحكومة الاسرائيلية في جلستها الأخيرة تمديد سريان قانون "منع لم شمل" العائلات الفلسطينية في اسرائيل، وذلك حتى نهاية شهر تموز من العام القادم 2020. وقد قررت الحكومة طرح امر التمديد لمصادقة الكنيست في أقرب فرصة.

وفي اعقاب قرار الحكومة هذا، توجه النائب د. يوسف جبارين برسالة الى المستشار القضائي للكنيست، ايال ينون، أكّد فيه ان تمديد سريان قانون منع لم الشمل من خلال امر حكومي هو خطوة غير قانونية وغير دستورية، فلا يمكن للحكومة ان تواصل تمديد القانون الذي تم تشريعه لأول مرة عام 2003 دون عملية تشريع في الكنيست تستند على القراءات الثلاث المطلوبة لسنّ كل قانون.

وقال جبارين ان الحكومة تقوم عمليًا بالالتفاف على القانون الدستوري من خلال تمديد قانون منع لم الشمل في كل عام بقرار حكومي خاص تصادق عليه الكنيست بتصويت واحد بالهيئة العامة، دون ان يكون ذلك مقرون بعملية تشريع رسمية، علمًا ان الحكومة تقوم بذلك طوال حوالي خمسة عشر عامًا بعد ان تم تشريع القانون في العام 2003 كقانون مؤقت لعام واحد ("قانون المواطنة والدخول الى اسرائيل، امر مؤقت، 2003").

وقال جبارين ان قانون منع لم الشمل هو احدى أبرز القوانين العنصرية في كتاب القوانين الاسرائيلي وهو يحرم العائلات الفلسطينية التي يكون أحد الزوجين فيها مواطنًا في اسرائيل من العيش سوية في اسرائيل ويفرض معاناة دائمة وقاسية على هذه العائلات ويؤدي في كثير من الحالات الى تمزيقها.

واوضح جبارين ان القانون يمسّ بألاف العائلات العربية المكونة من عشرات آلاف الأفراد. وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية قد رفضت بأغلبية ضئيلة التماسين ضد هذا القانون من قبل مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن ومركز مساواة، علمًا ان العديد من القضاة وجهوا نقدًا لاذعًا للقانون واسقاطاته الخطيرة على حياة المواطنين العرب وعلى حقهم بالمساواة وبالحياة العائلية الطبيعية.