رفض القاضي الاستئناف الذي قدمه مكتب المدعي العام وقرر إطلاق سراح المتهم وإحالته للحبس المنزلي تحت إشراف إلكتروني وقيود إضافية تنفيذًا لقرار مركزية اللد، يوم الثلاثاء الماضي. حيث أشار القاضي إلى أنّ: "ذلك سوف يقلل الاحتمال من القيام بأعمال عنف ضد العرب".

والثلاثاء الماضي، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المحكمة قررت الإفراج عن المتهم بقتل رابي، عقب تناقضات في البيانات التي قدمتها النيابة للمحكمة والمتعلقة بنتائج تشريح جثمان الشهيدة.

ووفقا لمصادر اسرائيلية: "فإن جلسة المحكمة عقدت عقب تقرير قدمه مدير معهد الطب الشرعي "أبو كبير"، أن الإصابات التي عثر عليها في رأس المرحومة عائشة رابي لم تتطابق مع إصابة واحدة بالحجر الذي ذكر، بحسب ما أوردته لائحة الاتهام" وفقًا للمصادر.

وأضافت المصادر أنّ النيابة العامة والشرطة، استندتا في أدلتهما ضد القاصر، على عينة للحمض النووي (DNA)، كانت على الصخرة الذي ألقي على السيارة  التي كانت تستقلها الرابي، والذي أدى إلى استشهاد رابي" وفقًا للمصادر. 

جدير بالذكر أنه، وبحسب الشبهات، مستوطنون ألقوا حجارة بإتجاه ال سيارة وفروا هاربين، مما أسفر عن إصابة عائشة برأسها بجراح بالغة الخطورة، وبعد أن وصلت المستشفى أقر الطاقم الطبي وفاتها.

وكان يعقوب رابي زوج الشهيدة قد قال لأقربائه: "ذهبت لإعادة زوجتي من حفل زفاف اقرباء لنا في الخليل، وخلال عودتنا القى مستوطنون حجر كبير بإتجاه السيارة الذي اصاب رأس زوجتي. على الفور استمريت في السير وانا أنادي عائشة عائشة، بينما طفلتنا البالغة من العمر 9 سنوات بكت وصرخت وهي جالسة على المقعد الخلفي بعد أن شاهدت مقتل والدتها الشهيدة أمام عينيها. هذه الحادثة حطمت نفسيتي، فمن جهة فقدت زوجتي الشهيدة والغالية ومن جانب اخر الحالة التي تعرضت لها طفلتنا الصغيرة".