وقد هاجم المجلس في رسالته التوصيات واعتبرها باطلة لان مراقب الدولة لم يعط المجلس المحلي فرصة الرد على التوصيات قبل نشرها كما ان توصية المراقب بالاسراع في انهاء المخطط تعتبر تدخلا غير شرعيّ في المسارات التخطيطية وخاصة حين تجاهل المراقب في تقريره اعتراض المجلس المحلي على المخطط وهو اعتراض مبدأيّ وشامل ومدعوم بمرافعات قضائية أساسية حضرها المحامي قيس ناصر تثبت ان المخطط غير قانوني بالمرة ومدعوم ايضا بتقرير مهني للبروفيسور يوسف جبارين الذي فنّد المخطط من الناحية التخطيطية والعمرانية والبيئية. ونوه المجلس ايضا الى الاعتراضات التي قدمها السكان من خلال مركز عدالة ومؤسسة "بمكوم" والاعتراضات الخاصة لاصحاب الاراضي، والى ان مخطط الطنطور يحظى بمعارضة شاملة من قبل المجتمع العربي.
كما أكد المجلس في رسالته ان توصيات المراقب لإنهاء المخطط في هذه المرحلة وحينما لم يتم حتى الساعة سماع الاعتراضات، تحوّل اجراءات الاعتراض على المخطط الى عملية شكلية وصورية وغير حقيقية، وهذ التوصيات تشكل ضغطا غير قانوني على لجنة الاسكان القطرية ان ترفض الاعتراضات وان تصادق على المخطط دون الاكتراث لمخاطر المخطط وفساده من الناحية القانونية والتخطيطية والاجتماعية واسقاطاته الخطيرة على مستقبل الجديدة المكروعلى السكان واصحاب الاراضي.
هذا وقد بعث مكتب مراقب الدولة برسالة خطية للمحامي قيس ناصر أكد له فيها وصول الشكوى والتعامل معها من قبل القسم المختص في مكتب مراقب الدولة.
المهندس سهيل ملحم
المحامي قيس ناصر
[email protected]