عَقَدت من صباحَ يوم امس(الاثنين) لجنةُ الماليةِ البرلمانيةِ المؤقتةِ في الكنيست اولى جلساتها للدورةِ الحاديةِ والعشرين. حيث تم بحثُ أمورٍ متعددةٍ من ضمنها تعويضٌ ومساعداتٌ للسكانِ والمصالحِ التجاريةِ في منطقةِ غلاف قطاع غزّةَ بعدَالمعركةِ الاخيرةِ.

افتُتِحَتِ الجلسة من قبل رئيس اللجنة موشي غافني (يهودية التوراة) بكلماتٍ ترحيبِيةٍ بالأعضاءِ الجُددِ، والمركّبينَ للجنةِ الماليّةِ، حيثُ أكّدَ على اهميةِ تعويضِ السكانِ والمصالحِ التجاريةِ عقب المعركة الأخيرة، وقال: "سنستمرّ بمساعدةِ سكانِ غلاف قطاعِ غزةَ، هذه بشرى ساره لأصحاب المصالح التجارية، لقد تغيّرت الخارطةُ، سنعقدُ جلسةً موسّعةً بهذا الصّدد في لجنةِ الماليّة".

طَرحَ رؤساءُ السلطاتِ المحليةِ خلالَ الجلسةِ امرَ تعويضِهم كما يتمّ تعويض عمال المصالح التجارية والمصانع، حيث تبينَ انه حسبَ القانون والتوصياتِ المقدمةِ من وزارة الماليةِ، فان ّ عمالَ السلطاتِ المحليةِ ليسوا من ضمن المستحقينَ للتعويضات.

اختَتَمَ رئيسُ اللجنةِ الجلسةَ بِقراراتٍ تمّ التصويتُ عليها من قِبلِ أعضاءِ لجنة المالية الحاضرين والتي تنصّ على تمديدِ مدّة تَقديمِ طلب التعويضات حتى 31.12.2019، وكذلك إحالةُ التوصيات على النحّالين العاملين في مجال استخلاصِ العسل وفرع السياحة. بالإضافةِ للاعترافِ باليومينِ المختلف عليهما 5.5.2019 وأيضا 6.5.2019 (اليوم الذي أعلنت فيه قيادة الجبهة الداخلية عن بدء التهدئة قرابة الساعة 7:00 صباحا)، واختتم غافغني بتوقيعِ اتفاقيّةِ ضمانٍ من خلالها دفعُ المستحقاتِ للعمّال الاجيرينَ من قِبلِ مدراءهِم في أماكِنَ عَمَلِهِم.