سويد: يجب اشراك القيادة المحلية ممثلة باللجنة الشعبية والاطر المختلفة لاجتثاث العنف وتطوير الطيبة

حنين: يجب بناء خطط عمل قطرية ومحلية لمجابهة ظاهرة انتشار السلاح وأعمال العنف والقتل المتزايدة

اغبارية: الشرطة لديها معلومات عن مصادر السلاح غير المرخص وتتقاعس في وضع يدها على الجناة الحقيقيين

شارك نواب الجبهة حنا سويد ودوف حنين وعفو اغبارية في جولة لجنة الداخلية البرلمانية الى مدينة الطيبة اليوم الاثنين، في اعقاب مقتل مدير المدرسة يوسف حاج يحيى، وازدياد اعمال العنف في المدينة، للوقوف والاطلاع على ما تقوم به الشرطة والبلدية والمؤسسات المسؤولة لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي وفي الطيبة تحديدًا، وحث المسؤولين على العمل الجاد ووضع أهداف محددة للقضاء على هذه الآفة المتفشية.

وشارك في الجولة رئيسة لجنة الداخلية ميري ريجف واعضاء اللجنة طلب ابو عرار ودافيد ازولاي ودافيد تسور وممثلين عن وزارة الأمن الداخلي والشرطة ووزارة القضاء وبلدية الطيبة، وزار اعضاء اللجنة مدرسة عمال التي اغتيل فيها المدير يوسف حاج يحيى، واجتمعوا مع المدير الجديد وطاقم المعلمين، الذين عبروا عن أسفهم وسخطهم الشديد لمقتل مدير المدرسة، وما تشكله هذه الظاهرة المتفشية من أخطار على ابناء مدرستهم ومدينتهم. ثم توجه اعضاء الكنيست والمسؤولين المرافقين الى منزل عائلة شاهين حاج يحيى لتقديم واجب العزاء للعائلة، حيث اجتمعوا مع عائلته واقربائه، الذين عبروا عن سخطهم الشديد لهذه الظاهرة الخطيرة، وأشادوا بضرورة اتخاذ اجراءات جدية لمكافحتها واجتثاثها.

واجتمع اعضاء لجنة الداخلية بكافة المسؤولين المرافقين لزيارتهم في قاعة بلدية الطيبة، بمشاركة اريك برامي رئيس اللجنة المعينة، وبرونو شطاين  ضابط لواء المركز، وممثلين عن وزارة الامن الداخلي والقضاء، للتباحث حول سبل تشديد اجراءات مكافحة العنف في الطيبة، والحفاظ على سلامة وأمن مواطنيها. وبحث المجتمعون قضايا عديدة اهمها سبل مكافحة العنف ودور الشرطة في منع تفشي ظاهرة السلاح غير المرخص، ووضع يدها على هذه الاسلحة، والعمل الجاد للكشف عن الجناة المتورطين في حوادث القتل المتعددة في الطيبة والمجتمع العربي بشكل عام، وأعلنت رئيسة اللجنة عن نيتها اقامة لجنة برلمانية فرعية لبحث ظاهرة تفشي السلاح غير المرخص في البلدات العربية.

سويد: الطيبة تعاني من اهمال سلطوي متراكم وتسلط الجهات الاجرامية!!

وقال النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية، ان اهالي الطيبة عانوا من اهمال الدولة لهم ولمدينتهم ابان دخول السلطة المحلية الى اوضاع مالية صعبة، وكأن الدولة تركتهم لشأنهم ورفعت ايديها عن المدينة، وحل محلها جهات اجرامية مختلفة فرضت سيطرتها وسلطتها، لذلك يجب على اللجنة المعينة ووزارة الداخلية اليوم اشراك القيادة المحلية الطيباوية ممثلة باللجنة الشعبية والاطر المحلية المختلفة في قيادة المدينة الى شاطئ الأمان، ووقف العداء لهذه الأطر، لأنها الوحيدة القادرة على تأطير الاهالي وتوحيدهم من أجل أمن وأمان المدينة ووضع مسار تطويرها. وقال سويد اذا كانت الحكومة تريد اخلاء غزة من السلاح! فلتقم باخلاء الطيبة من السلاح أولاً!!

وطالب سويد رئيس اللجنة المعينة برامي باجراء تعديلات على الخارطة الهيكلية المودعة، وتصليحها بما يتلائم مع احتياجات ومستقبل الطيبة، وتقليص مساحة ما يدعى "حوض وادي اسكندر" وكأنه نهر الأمازون!! وتوفير الاحتياجات الحقيقية لأهالي الطيبة، من بناء وصناعة وتعليم وتطوير. كما طالب سويد باتخاذ الاجراءات اللازمة المتفق عليها بين بلدية الطيبة وقلنسوة من اجل انهاء معاناة ثلاث عائلات من قلنسوة مهددة بيوتهم بالهدم، وتعديل الحدود بين المدينتين كما تم الاتفاق عليه لضمان ادخال البيوت الى منطقة مدينة قلنسوة وترخيصها.

حنين: آن الأوان لتغيير جذري عاجل!!

وقال النائب دوف حنين ان الامتحان الحقيقي لنجاح هذه الجلسة هو النتائج التي ستأتي في أعقابها ومدى جدية الجهات المسؤولة عن هذا الوضع بتغييره، فحادثة القتل البشعة التي وقعت في الطيبة الاسبوع المنصرم يجب أن تقودنا إلى تغيير جذري في معالجة قضية العنف وانتشار السلاح في المجتمع العربي. وأضاف حنين أن قضية انتشار السلاح في المجتمع العربي تم طرحها عدة مرات أمام الهيئة العامة في لكنيست وفي لجنة الداخلية، وتم تقديم استجوابات عديدة لوزارة الداخلية ووزارة الأمن الداخلي حول الموضوع، لكن الفجوة بين الاجابات والتصريحات وبين التطبيق على أرض الواقع كبيرة جدًا، وآن الأوان لوضع برنامج عمل جدي، وقياس نتائجه تدريجيًا، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وشدد النائب حنين على أهمية اغتنام الفرصة والتوصل إلى حل جذري من خلال التعاون مع الجماهير العربية وقياداتها ورؤساء السلطات المحلية ومنتخبي الجمهور ولجنة المتابعة لاستئصال ظاهرة السلاح غير المرخص.

وأضاف حنين أنه يتوجب فحص أسباب الفشل في الحد من أعمال العنف وصياغة خطط عمل محلية تتلائم مع التوجيه القطري للشرطة والوزارات المختلفة، ودعى حنين الى بناء خطط عمل قطرية ومحلية مفصلة لمجابهة ظاهرة انتشار السلاح وأعمال العنف والقتل المتزايدة مؤخرا. وحذر من التعامل مع أعمال العنف بشكل موسمي فقط، وعبر عن استعداده ليكون جزءًا من اللجنة الفرعية التي تقيمها لجنة الداخلية لمعالجة تفاقم العنف وانتشار السلاح في المجتمع العربي.   

اغبارية: يجب اتخاذ قرار بمنع القتل القادم!!

وقال النائب عفو اغبارية ان معاناة اهالي الطيبة المتواصلة هي تراجيديا مستمرة منذ سنوات عديدة وان الحكومة وسلطاتها المختلفة تتحمل هذه المسؤولية، وان تفشي السلاح في الطيبة هو مأساة كبيرة أوقعت العشرات من الضحايا بينما سمحت الشرطة لهذه المأساة بالتغلغل والانتشار، وتقاعست في معالجتها واجتثاثها الى أن اصبحت اليوم وللأسف جزء من الواقع المرير الذي تعيشه الطيبة والعديد من بلدات المنطقة. وأكد اغبارية على ضرورة اتخاذ قرار جريء في وزارة الأمن الداخلي وقيادة الشرطة بمنع حادث القتل القادم، اذا كان هناك نية حقيقية لاجتثاث هذه الظاهرة.

وقال اغبارية ان الشرطة لديها معلومات عن مصادر السلاح غير المرخص، فلماذا لا يتم اتخاذ اجراءات جدية لوقف هذه التجارة، خاصة وأنها في غالبيتها تجارة داخلية تعتمد على مصادر محلية معروفة للشرطة!! وأكد اغبارية ان الشرطة تتقاعس في وضع يدها على الجناة الحقيقيين، وتقوم بالبحث عن المجرمين الذين ينفذون الاعمال الاجرامية فقط! لكنها تغفل عن الرؤوس المدبرة والمجرمين الكبار!

وأكد اغبارية على ضرورة التعاون مع القيادة المحلية في الطيبة وقيادة المجتمع العربي والخروج من دائرة التصريحات الى دوائر العمل الجدي، خاصة وأننا نطرح هذه القضايا بشكل متواصل على وزير الأمن الداخلي، لكننا لا نلمس أي عمل جدي على ارض الواقع!