أفادت الناطقة بلسان الشرطة لوبا السمري في بيان وصلت عنه نسخة الى موقع الحمرا جاء فيه :" نهار اليوم الاثنين وفي المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب بهرتسليا , تطرقت الشرطة على لسان مفتشها , النائب العام جنرال "يوحنان دنينو " الى تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام " والمعروفة اختصارا ب " داعش " والتي تسمي نفسها الان ايضا " الدولة الاسلامية" وهو تنظيم مسلح يوصف بالارهاب ,يتبنى الفكر السلفي الجهادي ويهدف اعضاؤه الى اعادة الخلافة الاسلامية وتطبيق الشريعة وينتشر في العراق وسوريا وغيرها , مشيرا بحديثه الى انه وبالرغم من عدم دخول عناصر هذا التنظيم الى داخل حدود دولة اسرائيل بشكل فعلي الا ان المشكلة الاخطر في هذا الصدد لا تكمن بالحضور الفعلي لمقاتليه وعناصره انما في عالم الابحار بالشبكة العنكبوتية "الانترنت "حيث يتعرض الشباب لروح ومبادىء هذا التنظيم المتطرفة ويثأثرون بها".
واضاف البيان:" هذا وللعلم, مؤخرا, اعلن وزير الامن ,تبعا لصلاحياته, عن تنظيم "داعش" كتنظيم محظور وغير مشروع وبالتالي قام بالتوفير بامام الشرطة بنية اساس قانونية للشروع بتحقيقاتها الجنائية ضد اي من المشتبهين بالتعاطف والدعم العلني مع هذا التنظيم وبالتالي كان قد اوصى النائب العام للشرطة "دنينو " الى كافة القادة والضباط بالعمل في حزم وصرامة ضد اي عملية كشف عن تعاطف ودعم باي طريقة كانت في هذا التنظيم الذي يحث على القتل وايضا باي مكان يتم من خلاله او بواسطته التعبير عن الدعم والتعاطف معه وبما يتضمن , على سبيل المثال لا الحصر, رفع اعلام ,ملصقات , منشورات بالفيسبوك والانترنت مع معالجتها كاللازم ".
وتابع بيان السمري :" هذا وشدد المفتش العام بحديثه الى رؤية الشرطة بتنظيم "داعش " كتنظيما ارهابيا بالرغم من انه لم يتم رسميا بعد الاعلان عنه كتنظيم ارهابي منوها على ان اهدافه غاياته وافعاله المروعة تجعله كذلك" .
واضافت :" هذا واكد المفتش العام خلال حديثه ايضا الى ان هدف الدولة هو دحر هذا التنظيم وعدم افساح المجال امامه او اي من ممثليه بالحضور او الثاثير والسيطره على عقلية الشبان وبالذات الصغار.
كما واثنى المفتش العام على الجهود الدولية المشتركة المكرسة لمكافحة الارهاب والتعاون الكبير ما بين شرطة اسرائيل مع باقي اجهزة الشرطة في شتى انحاء العالم ايضا بمجال مكافحة الارهاب مشيرا الى موضوع تمويل الارهاب الذي هو مثال حي على ذلك والى تطوير شرطة اسرائيل لمهارات واسعة فذة في هذا المجال والخصوص".
[email protected]