أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، مساء الثلاثاء، نتائج التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث بلغت نسبة المصوتين بـ" نعم"، 88.33 % من أصوات الناخبين. ما يعني المصادقة على التعديلات الدستورية، وأبرزها تمديد فترة رئاسة الجمهورية، وعلى ما يبدو فإنّ عبد الفتاح السيسي سيتسمر رئيسًا 11 سنة إصافية حتى عام 2030!

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن نسبة المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغت 44.33 بالمئة والتي تعتبر نسبة منخفضة. وكان المصريون في الخارج قد صوتوا على الاستفتاء، من الجمعة حتى الأحد، أما التصويت للمقيمين داخل البلاد فاستمر منذ السبت حتى الاثنين.

يشار الى أنّه من بين التعديلات الدستورية تمديد فترة رئاسة الجمهورية من 4 سنوات الى 6 سنوات أي 2024، الى جانب منحه امكانية في نفس العام لفترة رئاسية اضافية اي الى عام 2030!

ووافق البرلمان المصري بأغلبية أصوات نوابه على التعديلات الدستورية، حيث صوت 531 نائبا لصالح التعديلات، التي اقترحها أكثر من خُمس أغضاء البرلمان المكون من 596 عضوا.
ومن بين التعديلات أيضا تمثيل المرأة المصرية بما لا يقل عن 25 بالمئة من أعضاء البرلمان، والحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية. وتتضمن التعديلات أيضا تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإنشاء مجلس أعلى للشؤون المشتركة للقضاء، وإنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ.