بدأ المصريون في الداخل وعلى مدى ثلاثة أيام بالتصويت على تعديلات دستورية والتي وافق مجلس النواب المؤلف من 596 عضوا عليها بأغلبية 531 صوتا مقابل 22 صوتا. وتتضمن أبرز التعديلات الدستورية التي سيجري التصويت عليها، زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، إضافة إلى تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من أعضاء البرلمان، والحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.

كما تشمل أيضا تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإنشاء مجلس أعلى للشؤون المشتركة للقضاء، وإنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ. وستوكل التعديلات للقوات المسلحة مهام "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد".

وبدأ تصويت المصريين في الخارج على التعديلات يوم الجمعة ويستمر ثلاثة أيام أيضا. ويحق لنحو 55 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء.

وأكد المسؤولون المصريون إنه تم إعطاء المصريين من كل مشارب ال حياة فرصة لمناقشة التعديلات وتم أخذ كل وجهات النظر في الاعتبار في المقترحات النهائية.