في مصر تفتتح غدا مراكز الاقتراع في الاستفتاء على تعديلات الدستور التي تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء على رأس السلطة حتى العام 2030. 

ويُعد الاستفتاء الحالي هو التاسع في تاريخ مصر، منذ ثورة يوليو/ تموز 1952، التي أنهت الحكم الملكي وأقامت النظام الجمهوري، حيث أجرت البلاد 8 استفتاءات على الدستور المصري في 54 عامًا.

وانتهت جميع الاستفتاءات على الدستور المصري بالتصويت الكاسح بـ "نعم"، إذ تراوحت نسب الموافقة بين 63.8% و99.9%.

وسجل الاستفتاء على تعديلات الدستور عام 2011، والذي جري عقب شهرين من ثورة يناير/ كانون الثاني، أضخم إقبال على استفتاء في تاريخ مصر متخطياً حاجز 18 مليوناً من إجمالي 42 مليوناً كان لهم حق التصويت.

في المقابل، تحققت أقل نسبة تأييد على استفتاء لتعديل الدستور في عام 2012 بنتيجة بلغت 63.8% فحسب، لكن البلاد لم تسجل طوال تاريخها الحديث خروج أي استفتاء بنتيجة الرفض.

ومنذ عام 1965، مرت مصر بتحولات سياسية واقتصادية ضخمة، غير أن تلك المتغيرات لم تحول دون خروج نتائج الاستفتاءات، بنتيجة الموافقة بأغلبية كاسحة.

وبرزت في السنوات الأخيرة ظاهرة مقاطعة الاستفتاءات من خلال عدم المشاركة أو إبطال الأصوات، احتجاجاً على نتائجه المعروفة سلفا في مصر.