أفادت مصادر عربيّة أنّه، اليوم الجمعة، تتواجد تعزيزات أمنية مشددة على مداخل العاصمة بالجزائر، تحسباً لتظاهرات مرتقبة اليوم، في الجمعة الثامنة على التوالي منذ بدء الحراك الجزائري.
كما وردت أنباء بأن السلطات الجزائرية قامت بإغلاق محطات المترو كما أوقفت خط الترامواي والقطارات المؤدية إلى العاصمة تحسباً للتظاهرات المرتقبة.
وكان الجيش الجزائري قد أكدّ تمسكه بتطبيق الدستور في عملية نقل السلطة، وأكد دعمه لتولي عبد القادر بن صالح قيادة المرحلة الانتقالية، حتى إجراء انتخابات رئاسية واختيار رئيس جديد للبلاد، لكن يبدو أن انحيازه للشرعية الدستورية، لا يلبّي مطالب الملايين.
يأتي ذلك فيما أعلنت السلطات الجزائرية، مساء الخميس، فتح باب الترشح، أمام الراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية. وكان الرئيس المكلف عبدالقادر بن صالح، أعلن أن الانتخابات الرئاسية ستجرى يوم 4 يوليو القادم، كما تعهد بتشكيل هيئة مستقلة تشرف على إجراء الانتخابات، لكن هذه الخارطة، قوبلت برفض كبير من قبل العديد من الجزائريين، الذين يرفضون تولّي شخصيات محسوبة على نظام بوتفليقة مهامَّ في الفترة الانتقالية.
وبدأ المتظاهرون بالتوافد منذ صباح اليوم على ساحة البريد المركزي بالعاصمة الجزائرية وسط التعزيزات الأمنية المشددة، ونجحوا في كسر الطوق الأمني والسير من ساحة البريد المركزي إلى ساحة اودان مرورا بالجامعة المركزية ورفض المتظاهرون إخلاء ساحة البريد.
وحاولت الشرطة في البداية طرد المتظاهرين من باحة البريد المركزي، لكنها اضطرت للانسحاب أمام إصرار المتظاهرين، الذين رددوا هتافات "سلمية سلمية" مع الدعوة إلى رحيل بن صالح وكافة رموز المنظومة السياسية القائمة. كما أكد المحتجون رفضهم إجراء الانتخابات الرئاسية بإشراف حكومة نور الدين بدوي وباقي الوجوه المحسوبة على المنظومة القائمة.
هذا ومنذ تعيين عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للدولة، الثلاثاء الماضي، انتشرت نداءات على شبكات التواصل الاجتماعي تدعو للتظاهر بقوة رفضا لما بات يعرف بـ"الباءات الثلاث"، وهم بن صالح وبدوي رئيس الوزراء وبلعيز رئيس المجلس الدستوري.
[email protected]