رفضت محكمة الصلح في نتانيا،من عصر يوم امس، الخميس، الاعتراضات التي قدمها أصحاب ثلاثة منازل مهددة بالهدم من مدينة قلنسوة،لتدخل البيوت في مرحلة خطر هي الأشد، حيث أوعزت المحكمة للسلطات المعنية بتنفيذ أوامر الهدم.

ورفضت المحكمة اعتراضات أصحاب المنازل التي قدمها المحامي الموكل عنهم، علاء تلاوي، بادعاء عدم وجود حلول تنظيمية للمنازل في الأفق القريب، موعزة في قرارها الذي صدر اليوم، للسلطات المعنية بتنفيذ أمر الهدم.

ويعد قرار المحكمة هو الأخطر، منذ بداية المسار القضائي بعد أن تلقى أصحاب المنازل أوامر الهدم، ليعود شبح الهدم ليخيم على المنازل الثلاثة في هذه المرحلة، بعد استنفاذ العديد من الاقتراحات التي قدمت للمحكمة والتي شملت اقتراحات تنظيمية وتخطيطية وقضائية، رفضتها المحكمة فضلا عن تبنيها قرار الهدم بشكل واضح والإيعاز بتنفيذه.

والبيوت الواقعة شمالي مدينة قلنسوة بنيت على أرض بملكية خاصة لأصحابها، محمد عودة، إسماعيل واوية، عبد الحكيم حمودة، بينما تدعي السلطات أنها بنيت دون تراخيص، في الوقت الذي ترفض فيه كافة الحلول المقترحة لاستصدار التراخيص اللازمة.

حيث قررت المحكمة رفض كافة الاعتراضات على ان يتم هدم البيوت الثلاثة من 20/3 حتى 31/07 " .

وقال محمد عودة صاحب احد البيوت المهدده بالهدم: "لن نسمح لهم بالهدم فمن يقترب من بيتي سيتحمل المسؤولية ، الحلول عند المؤسسات ، في منطقتي 300 بيت ، اختاروني الوحيد من المنطقة ليهدموا بيتي ، هذا غير مقبول . ومن المفترض ان يقدم المحامي علاء تلاوي استئنافا في المحكمة المركزية على قرار محكمة الصلح لعل وعسى يكون ردهم ايجابيا " .