أنهت قبل قليل المحكمة العليا جلستها التي بحثت فيها استئناف قائمة تحالف الموحدة والتجمع على قرار لجنة الانتخابات المركزية الأسبوع الماضي بشطب قائمة التحالف ومنعها من خوض انتخابات الكنيست في التاسع من نيسان القادم.
ومن المفروض أن تعلن المحكمة عن قرارها بشأن الاستئناف يوم الأحد القادم.
وأشارت قائمة التحالف إلى خطورة الخطاب في جلسة المحكمة، وخاصة بعد موقف المستشار القضائي للحكومة الذي قام بتغيير موقفه المعارض لشطب القائمة، بسبب قانون دولة جميع مواطنيها.

صرّح د. منصور عباس، رئيس قائمة تحالف الموحدة والتجمع: "مجرد وقوفنا أمام المحكمة لندافع عن حقنا الأساسي بخوض الانتخابات وبتمثيل مجتمعنا العربي هو موقف غريب وغير منطقي في أي دولة تقول إنها تحترم القيم والمبادئ الديمقراطية وتلتزم بقيم العدالة والمساواة والحريات العامة.
نحن متمسكون بحقنا في تمثيل جمهورنا العربي وحمل همومه وقضاياه، ومصرون على أن ندافع عن حقوقنا السياسية، ونرفض محاولات الإقصاء والتحريض المتكرر من قبل قوى فاشية تسعى لنزع الشرعية عن وجودنا ودورنا السياسي في وطننا".

وقال رئيس قائمة التجمع الوطني الديمقراطي والمرشح الثاني في قائمة التحالف، د. إمطانس شحادة: "نعود ونؤكد على أننا نستمد شرعيتنا فقط من شعبنا، وليس من الفاشيين والكهانيين. إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقوم بقمع برنامج ديمقراطي عادل بواسطة طغيان الأغلبية، وتشرعن طرح العنصرية والترانسفير. من الواضح أن خطابنا الديمقراطي ومبادءنا المعتمدة على حقنا الطبيعي كأصحاب هذه البلاد تخيف وتتحدّى الأحزاب الصهيونية".

وخلال جلسة المحكمة قال المحامي حسن جبارين، مدير مركز عدالة الذي قدم الاستئناف للمحكمة باسم التحالف: "لا يعقل أنه على المرشّحين العرب الاعتذار عن مطالبتهم بالمساواة. ولا يعقل أنه في كل انتخابات على الأحزاب العربية أن تقف أمام المحكمة وأن تفسّر مطلبها بدولة لجميع مواطنيها".