كشف السياسى المصرى المعارض زيدان القنائى عن خطة للرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية والبرلمان بالتخلص من حوالى 3 ملايين موظف بالقطاع لعام ولجهاز الادارى للدولة من خلال تحليل لمخدرات للموظفين وهو ذريعة للتخلص من الموظفين وتسريحهم خارج الجهاز الادارى للدولة
وتقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بأول قانون بشأن فصل الموظف العام حال ثبوت تعاطيه المخدرات.
حيث أوضحت أنها أجرت تعديلات تضاف إلى المادة 69 من قانون الخدمة المدنية بحيث تنص على تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: من ثبت تعاطيه للمخدرات بكافة أنواعها والمثبتة بقرارات وزارة الصحة، بناءً على كشف طبي يحدد تفصيلا باللائحة التنفيذية.
طبقا لتصريحات كريستوفر جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر دعا النقد الدولى الى السيطرة على فاتورة الأجور في القطاع العام بسبب أجور عمال وموظفي القطاع العام، البالغ عددهم حوالي 6 ملايين موظف مما يعنى التخلص من نحو 3 ملايين موظف
[email protected]
