وقد جاء قرار المحكمة في اطار الالتماس الذي قدمته بلدية الطيبة ورئيسها المحامي شعاع منصور مصاروة من أجل تخطيط المنطقة التي تقع غربي شارع عابر اسرائيل ومن اجل انقاذ البيوت التي في المنطقة من الهدم، حين تعمل الوحدة القطرية على هدم هذه البيوت بحجة انها غير مرخصة وبحجة انها تقع في منطقة مخصصة تخطيطيا لوادي الكسندر. وفي اطار الالتماس هاجم المحامي قيس ناصر تراجع مديرية التخطيط العليا عن تخطيط المنطقة حين قررت سابقا تخطيط المنطقة من خلال قانون الاسكان السريع (الفتمال) ولكنها تراجعت عن هذا القرار فيما بعد بذرائع مختلفة، وبيّن الالتماس ان القرار الجديد بعدم تخطيط المنطقة لم يكن مبنيا على معايير صحيحة ولم يتخذ بالشكل السليم وحتى دون اعطاء بلدية الطيبة امكانية المشاركة في القرار. 


وقد اوضحت المحكمة اليوم ان نيابة الدولة لم تستطع الرد على الادعاءات القضائية في الالتماس حول عيوب القرار الاخير بعدم تخطيط المنطقة، وعلية قررت المحكمة الزام المخططة دليت زيلبر مديرة مديرية التخطيط في وزارة المالية بعقد جلسة مجددة في قضية تخطيط المنطقة وذلك بحضور رئيس بلدية الطيبة المحامي شعاع منصور ومهندس البلدية يوسف جمعة وبعد الاستماع الى موقف ومطالب بلدية الطيبة. كما قررت المحكمة تجميد اوامر الهدم ضد البيوت في المنطقة حتى اشعار آخر والى ان تتخذ مديرة مديرية التخطيط قرارا نهائيا بمسألة سبل تخطيط المنطقة. 


يذكر ايضا ان رئيس البلدية شعاع منصور مصاروة سيلتقي قريبا بجلسة رسمية مع المحامي ايرز كامينيتس نائب المستشار القضائي وذلك في اطار جهوده المستمرة من اجل تخطيط الحي الغربي للمدينة وترخيص البيوت المهددة بالهدم.