وجاء في بيان صادر عن المتابعة :" بحثت سلسلة من قضايا الساعة، من بينها المؤامرة على الحرم القدسي الشريف، ومخطط الطنطور. وتوقفت أيضا عند الانتخابات البرلمانية، داعية إلى جعل النقاش والعمل حول كل ما يتعلق بالانتخابات البرلمانية، نقاشا وحوارا وتنافسا وطنيا وحضاريا. كما دانت المتابعة قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشيح القائمة "الموحدة- التجمع" ود. عوفر كسيف من قائمة "الجبهة- التغيير".

وقد عقد القسم الأول من الاجتماع بمشاركة وفد عن اللجنة الشعبية للتصدي لمخطط الطنطور، على أراضي جديدة والمكر.
وعرض رئيس المتابعة محمد بركة، التطورات الجارية على مختلف الصعد، بين اجتماعين، وبشكل خاص في ما يتعلق بالمؤامرة المستمرة على المسجد الأقصى المبارك، وبشكل خاص على باب الرحمة، وقال إننا جزء من المعركة الشعبية الميدانية، ضد كل مؤامرة تطال المسجد المبارك، والمقدسات كلها.
وحذر بركة من مخاطر مخطط الطنطور، وقال، إنهم وضعوا مخطط لبناء غيتو خانق للعرب، على أراض مسلوبة منهم. كما استعرض بركة جوانب عديدة لعمل لجنة المتابعة، مثل التطورات الجارية في عمل مؤتمر القدرات البشرية، وفي ما يخص بلورة الورقة الخاصة لمواجهة العنف المجتمعي، والجريمة المنظمة.  إلى جانب اتصالات تجريها المتابعة في ما يخص المسجد الأحمر في مدينة صفد. 
واستمع الاجتماع الى تقرير وشرح من اللجنة الشعبية ضد مخطط الطنطور، قدمه المحامي عبد الله واكد، وشارك فيه المحاسب محمد ملحم والمحامي خالد أسدي. وأكد المتحدثون على التفصيل الخطيرة لمخطط الطنطور، بما يشمل مصادرة أراض خاصة، منها ما هو للبناء، وأخرى أراض زراعية، وما سينجم عن هذا المخطط من محاصرة قريتي جديدة والمكر، واقتلاع آلاف أشجار الزيتون، واقتلاع ورشات عمل، في حين أنه سيتم الزجه بنحو 100 ألف شخص، في مساحة بناء بالكاد تتعدى ألف دونم. 
وقدم رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، الشيخ كمال خطيب، تقريرا عن عمل لجنة الحريات، وبحثت التضييقات على الأسرى في سجون الاحتلال، وتقرر التشاور مع مركزي "عدالة و"الميران"، لبحث ما يمكن فعله قضائيا دفاعا عن الأسرى. واقرت اللجنة سلسلة نشاطات مستقبلية. 
واستعرض عضو لجنة المتابعة محمد كناعنة أبو أسعد، اتصالات اللجنة الخاصة بالعراقيب، مع كافة الأطر، بهدف الحث على انعاش حملة التضامن الميداني مع قرية العراقيب.
وجرى نقاش من الحضور، واتخذ الاجتماع القرارات التالية:
- تحيي جماهيرنا العربية في الـ 30 من الشهر الجاري آذار، الكرى الـ 43 ليوم الأرض الخالد. في الوقت الذي تتزايد فيها هجمة المؤسسة الحاكمة على ما تبقى من أرض، وتصعيد جرائم تدمير البيوت، واقتلاع أهلنا في النقب. وستصدر "المتابعة" لاحقا بيانا خاصا. 
وسيعمل رؤساء البلديات والمجالس في البطوف، مع سكرتيري مركّبات لجنة المتابعة، على وضع تفاصيل النشاط المركزي، الذي سترافقه نشاطات قبل يوم، في كل من أم الفحم وأرض الطنطور، إلى جانب نشاطات أخرى في كفر كنا والنقب، وسيعلن عنها لاحقا.
- تقف لجنة المتابعة العليا، في قلب المعركة ضد مخطط الطنطور، الذي ينهب أراضي قريتي جديدة والمكر، بهدف إقامة ما تسميها السلطة "مدينة" للعرب، هي عبارة عن غيتو خانق، قائم على نهب أراضي خاصة، ومحاصرة القرى العربية في المكان. وتتبنى المتابعة توجه اللجنة الشعبية، لرؤساء السلطات المحلية العربية ولجنة المتابعة لتقديم الاعتراضات على هذا المخطط، وفي ذات الوقت تصعيد المعركة الميدانية ضده.  كما تدعو للمشاركة في صلاة الجمعة، غدا، على أراضي الطنطور.
- تؤكد لجنة المتابعة مجددا، على أننا جزء من المعركة الكفاحية ضد مؤامرات الاحتلال ضد المسجد الأقصى المبارك، والحرم القدسي الشريف، بما تشمل تصعيد نهج الاحتلال في ابعاد عشرات المسؤولين والناشطين لفترات عن المسجد الأقصى، وفي مقدمتهم في هذه المرحلة، رئيس مجلس الأوقاف، سماحة الشيخ عبد العظيم سلهب. وتشدد على ضرورة المعركة الشعبية، لصد المؤامرة الجديدة التي تدور حول باب الرحمة، وأن يرافقها تكامل الموقف من القيادتين الأردنية والفلسطينية.
- تدعو لجنة المتابعة، إلى جعل النقاش والعمل حول كل ما يتعلق بالانتخابات البرلمانية المقبلة للكنيست، نقاشا وحوارا وتنافسا وطنيا وحضاريا، كي نصون مقومات نضالنا الوحدوي في مواجهة كل سياسات القهر والعنصرية العدوانية الإسرائيلية.
 وندعو الى الامتناع عن أي توتير للأجواء، من شأنه أن يُحدث شروخا تضعضع المناعة الكفاحية لشعبنا وتتيح للأحزاب الصهيونية وأذرعها أن تتمدد في مجتمعنا العربي.
كما تدعو لجنة المتابعة الى نبذ الاحزاب الصهيونية التي باتت تغزو قرانا ومدننا انتخابيا والتي تتبنى سياسة الاقصاء والابرتهايد ممثلة بقانون الابرتهايد المسمى قانون القومية.
 لجنة المتابعة تحذر من أجواء التحريض العنصري الخطير الصادر عن الأحزاب الإسرائيلية الصهيونية، بدءا من بنيامين نتنياهو وائتلافه، وأيضا في الأحزاب والتحالفات، التي تسمي نفسها منافسة له. 
وتدين لجنة المتابعة، قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشيح القائمة "الموحدة- التجمع"، وشطب ترشيح المحاضر التقدمي د. عوفر كسيف، المرشح الخامس في قائمة "الجبهة- التغيير"، وهذا قرار عنصري قائم على نزع شرعية العمل السياسي لدى جماهيرنا العربية، والقوى التقدمية المناهضة للصهيونية. وتنحدر هذه العنصرية لحضيض أعمق، من خلال إقرار لجنة الانتخابات ذاتها، ترشيح أتباع حركة "كاخ" الإرهابية، المحظورة في الكثير من دول العالم، وأيضا محظورة في القانون إلاسرائيلي ولكن صوريا.
ان قرارات الشطب انما تندرج في حملة نزع شرعية عن الانتماء والموقف الوطنيين الفلسطينيين لابناء شعبنا وعن الموقف الديمقراطي، والتي تمظهرت في حظر الحركة الاسلامية الشمالية واعتقال ومحاكمة الشيخ رائد صلاح وملاحقة الرفيق رجا إغبارية وجملة الملاحقات العنصرية الجائرة".