استمرارا لمساعيها في المرافعة الدولية قدمت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان على يد الدكتور أحمد أمارة تقريرا لمجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة – جنيف حول قانون القومية الذي سن مؤخرًا ، مطالبة هيئة المجلس بوضع ومعالجة مسألة قانون القومية الاسرائيلي على جدول اعمال المجلس في الدورة القادمة والتي ستكون في شهر اذار القريب.

وتطرق التقرير الى ابعاد وخطورة قانون القومية والانتهاكات المكمونة فيه، واهمها تعريف الدولة سياسيا وقانونيا كدولة الشعب اليهودي والادّعاء بحقه التاريخي في أرض فلسطين وكذلك احتكار حق تقرير المصير للشعب اليهودي فقط دون غيره. وقد اظهرت الرسالة تنافي ذلك مع مبادئ القانون الدولي مبرزة الانتهاكات التاريخية وسلب الحقوق المستمر في مجالات الارض والمسكن واللغة والحقوق الثقافية والتربوية والسياسية وغيرها .

ومن اهم ما جاء في التوجه ايضا هو قضية القدس والتي نص القانون على كونها العاصمة الموحدة لإسرائيل واشار التقرير الى انعكاس مثل تلك القوانين والقرارات على ارض الواقع في القدس بسياسات التهويد: من استيطان ومحاصرة وهدم بيوت وانتهاكات لقدسية الحرم الشريف وغيرها.

وفي حديث مع الدكتور أحمد أمارة مدير مشروع المرافعة الدولية في ميزان قال : "ان قانون القومية هو بمثابة تأطير لعشرات القوانين العنصرية الموجودة منذ العام 1948 تحت قانون واحد ذو صفة دستورية عاكسًا النفسية السياسية الاسرائيلية الحالية بتشريع العنصرية دون الاكتراث حتى لتسويق ذاتها كدولة ديموقراطية ، الامر الذي سيزيد من وتيرة المصادرات والفصل العنصري والاستيطان وسياسات التهويد العامة على عدة مستويات. كما وسيقلص القانون من القدرة المحدودة اصلاً للمحكمة العليا بالرقابة القضائية ضد سياسات الحكومة. واضح لنا انه على الرغم من اهمية الموضوع والمرافعة الدولية فإن الحل ومناهضة القانون لن تصدر من الأمم المتحدة لوحدها وانما الاساس هو القرار والعمل الشعبي المستمر ضد قانون القومية وسياسات العنصرية برمتها."

وفي نهاية الرسالة طالب الدكتورامارة مجلس حقوق الانسان العمل مع الهيئات الاخرى باتخاذ القرار خلال الدورة القادمة ضد قانون القومية بانه قانون عنصري ومناهض للقانون الدولي وأنه على اسرائيل الغاء قانون القومية والغاء عشرات القوانين العنصرية الاخرى والتي يُعمل بها الى جانب قانون القومية منذ عقود .     

ومع انعقاد الدورة ال 40 لمجلس حقوق الانسان في اذار القريب سيشارك الدكتور أمارة مع فريق متدربين من مؤسسة ميزان لمتابعة هذا الطلب وقضايا حقوقية عالقة اخرى.