يعتقد محلل بريطاني أن بلاده تسعى لتنفيذ إستراتيجية خروج بشأن مراجعة وضع جماعة الإخوان المسلمين بعد تسريبات قالت إن لندن قد انتهت إلى أن الجماعة لا تشكل خطرا إرهابيا ذا بال، لكنها تخشى كشف ذلك بسبب ضغوط خليجية.
وكانت الحكومة البريطانية قالت إن تقرير المراجعة الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين قد انتهى في شهر يوليو/تموز الماضي وتم تسليمه في موعده، لكن الحكومة بصدد النظر في الآثار المترتبة على النتائج التي توصلت إليها، دون الإشارة إلى طبيعة هذه النتائج.
وجاء هذا الرد الرسمي بعد أن انقضت المهلة الممنوحة للانتهاء من هذه المراجعة من دون الإعلان عن فحوى النتائج، الأمر الذي عزته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إلى أن رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون وحكومته يتعرضان لضغوط خارجية لتأخير نشر نتائج التقرير.
وجاء هذا الرد الرسمي بعد أن انقضت المهلة الممنوحة للانتهاء من هذه المراجعة من دون الإعلان عن فحوى النتائج، الأمر الذي عزته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إلى أن رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون وحكومته يتعرضان لضغوط خارجية لتأخير نشر نتائج التقرير.
ونسبت الصحيفة إلى مسؤولين حكوميين قولهم إن هناك وزراء داخل الحكومة يعرقلون نشر التقرير مخافة أن يغضب هذا حلفاءهم الخليجيين؛ لأن نتائجه تفيد بأن جماعة الإخوان المسلمين لا تشكل خطرا إرهابيا ذا بال في المملكة المتحدة.
كسب الوقت
وتحدثت الجزيرة نت إلى أستاذ العلوم السياسية بكلية كنغز كولج في جامعة لندن د. كارول كريستن، الذي قال إن الحكومة لا يمكن أن تؤجل الإعلان عن نتائج التقرير إلى ما لا نهاية، خاصة بعد أن تسربت بعض أجزائه إلى الصحافة.
كسب الوقت
وتحدثت الجزيرة نت إلى أستاذ العلوم السياسية بكلية كنغز كولج في جامعة لندن د. كارول كريستن، الذي قال إن الحكومة لا يمكن أن تؤجل الإعلان عن نتائج التقرير إلى ما لا نهاية، خاصة بعد أن تسربت بعض أجزائه إلى الصحافة.
وأعرب كريستن عن اعتقاده بأن الحكومة "تحاول كسب الوقت لتنفيذ ما يسمى إستراتيجية الخروج من هذا الموضوع كي تستطيع شرح نتائج التقرير. وفي الوقت نفسه تتجنب أية تداعيات سلبية للعلاقة مع السعودية والإمارات."
وكانت صحيفة فايننشال تايمز ذاتها قد نشرت في شهر أبريل/نيسان الماضي تقريرا آخر يتحدث عن وجود توتر داخل الحكومة البريطانية إبان الإعلان عن هذه المراجعة بسبب الخشية من أن تدفع مثل هذه الإجراءات جماعة معروفة تاريخيا باعتدالها نحو التطرف، بالإضافة إلى تساؤلات بشأن وجود ضغوط خارجية دفعت الحكومة لاتخاذ مثل هذه الخطوة.
وكانت صحيفة فايننشال تايمز ذاتها قد نشرت في شهر أبريل/نيسان الماضي تقريرا آخر يتحدث عن وجود توتر داخل الحكومة البريطانية إبان الإعلان عن هذه المراجعة بسبب الخشية من أن تدفع مثل هذه الإجراءات جماعة معروفة تاريخيا باعتدالها نحو التطرف، بالإضافة إلى تساؤلات بشأن وجود ضغوط خارجية دفعت الحكومة لاتخاذ مثل هذه الخطوة.
كما احتدم الجدل في أروقة السياسة البريطانية بشأن هذه المراجعة، خاصة أن السفير البريطاني في السعودية السير جون جينكنز هو الذي تم تكليفه بالمهمة، ووصلت أصداء هذا الجدل إلى مجلس اللوردات الذي ناقش الموضوع في حينه.
غضب وقلق
وخلال هذا النقاش قالت البارونة كيشر فولكنر عضو مجلس اللوردات عن حزب الديمقراطيين الأحرار إن "الحكومة البريطانية بسياستها الخارجية تخاطر بمصداقيتها حين تستجيب لطلب قوى استبدادية مثل السعودية، وتتخذ مثل هذا الإجراء الذي يجعل جماعة الإخوان المسلمين ضحية في عيون أنصارها حول العالم." وسألت بشكل واضح ما إذا كانت نتائج التقرير سيتم الإعلان عنها أم لا؟
غضب وقلق
وخلال هذا النقاش قالت البارونة كيشر فولكنر عضو مجلس اللوردات عن حزب الديمقراطيين الأحرار إن "الحكومة البريطانية بسياستها الخارجية تخاطر بمصداقيتها حين تستجيب لطلب قوى استبدادية مثل السعودية، وتتخذ مثل هذا الإجراء الذي يجعل جماعة الإخوان المسلمين ضحية في عيون أنصارها حول العالم." وسألت بشكل واضح ما إذا كانت نتائج التقرير سيتم الإعلان عنها أم لا؟
وفي نفس الجلسة رد عليها اللورد جون تايلور كبير المشرعين في مجلس اللوردات قائلا "إنها مراجعة بريطانية تقوم بها الحكومة، وهي مراجعة داخلية تخص الحكومة نفسها، لكن من المتوقع أن يقوم الفريق المكلف برئاسة السير جنكنز بإعلان بعض نتائجها". وهو ما أظهر بشكل واضح ورسمي أن نتائج المراجعة البريطانية عن الإخوان المسلمين لن يتم نشرها بشكل كامل.
ويأتي هذا الغموض الذي يكتنف نتائج المراجعة في وقت يتصاعد فيه الغضب الشعبي في بريطانيا ضد العدوان على غزة، والذي وصل لاستقالة الوزيرة المسلمة سعيدة وارسي من الحكومة احتجاجا على موقف الحكومة البريطانية من هذه الأزمة.
يضاف إلى ذلك القلق المتصاعد من وصول تأثير تنظيم الدولة الإسلامية إلى الداخل البريطاني. وهي عوامل أسهمت بشكل كبير في تغيير كثير من الأولويات السياسية والأمنية في البلاد.
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]
