وصل صباح اليوم الجمعة، عشرات النشطاء الدروز ضد ما يسمى "قانون القومية"في اسرائيل، إلى بيت وزيرة القضاء الإسرائيلية، أيليت شاكيد، وطالبوا تغيير القانون المجحف بحقهم، فكان رد الوزيرة اليمنية صارما وهو أنها لن تدعم تغيير القانون. وقد أدى ردّ شاكيد إلى “انفجار” اللقاء ومغادرة النشطاء من المكان.
والتقت شاكيد خارج بيتها مع النشطاء وهم من الضباط المتقاعدون وقالت "إن الأقلية الدرزية مهمة جدا لإسرائيل ولها بصورة شخصية، لكن قانون القومية يعرّف إسرائيل دولة الشعب اليهودي وهذا أمر بديهي لا يمكن التنازل عنه". واقترحت الوزيرة طرح تشريع آخر لا يمت بصلة لقانون القومية يعرّف مكانة الطائفة.
وطالب المتظاهرون أمام بيت الوزيرة التي تنتمي الآن إلى حزب “اليمين الجديد” بعد أن انشقت عن حزب “البيت اليهودي” مع نفتالي بينيت، أن تضاف كملة الديموقراطية والمساواة إلى القانون لكنها رفضت ذلك.
وقال زعيم النضال، أمل أسعد، ضابط سابق في الجيش الإسرائيلي، إن “الخوف من الانتخابات القريبة يسيطر على شاكيد وهذا مخيب للظن”. وأضاف: “جئنا إلى هنا لكي نقول للوزيرة أننا نريد أن نكون جزءا من الدولة. لا نطالب بأن يعطفوا علينا إننا نريد أن نكون إسرائيليين. رد الوزيرة كان مخيبا وسنواصل النضال من أجل تغيير القانون”.
[email protected]
