بعد نقاش محتدم، شهدته جلسة لجنة العمل الرفاه والصحة البرلمانية، أمس الأحد، تقرر عقد جلسات إضافية خلال الأسبوع الجاري، قبل إقرار التغيير على نُظم السلامة في العمل، فيما يتعلق بسقالات البناء (لائحة السقالات).

وقال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، إن "المواصفات الأوروبية ما يخص السلامة في فرع البناء والسقالات لا تناسب بالضرورة مجال البناء في إسرائيل، وهناك شكوك حول الأمان والسلامة التي توفرها".

وأضاف أن "هناك المئات من العائلات المتضررة، ونحن مع اعتماد معايير سلامة شديدة أكثر، لأن العمال العرب أكثر المتضررين والضحايا، ولكن نرفض من جهة أخرى أن يأتي على حساب مصدر رزق العمال والمقاولين العرب".

ووفقا للتعديل المقترح، سيجري اعتماد المقياس الأوروبي فيما يتعلق بأعمال السقالات. وأظهر بحث أعده مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست، أن اللوائح الرئيسية التي تحكم مجال السقالات تعمل وفق أنظمة السلامة في العمل (الأعمال المدنية) لعام 1988 (الفصل الثالث). وقد تم تحديث هذه اللائحة آخر مرة في عام 1998، أي قبل 20 عاما. كما بيّن البحث أن وبين عامي 2015 و2016، أن ربع الحوادث المميتة في مجال البناء كانت نتيجة السقالات، ووصل معدل الحوادث نتيجة السقالات إلى 8-9 حوادث كل عام.

وأشارت المعطيات إلى أنه بين السنوات 2010-2017 لوحظ في 62% من الحالات التي تم فيها فحص السقالات، عيب واحد على الأقل في السقالة أو فيما يتعلق بأعمال السقالات وتركيبها. وفي المجمل، تم تسجيل 29.185 عيبا وعطبا في هذه السنوات، بمتوسط 3.2 خللا لكل زيارة فحص.

وطالب الزبارقة بأن يتم التشاور مع المقاولين العرب والمهنيين ومندوبي العمال قبل والاستماع لملاحظاتهم واقتراحاتهم قبل إقرار نظم السلامة نهائيا.