صادقت لجنة الدستور والقضاء البرلمانية اليوم بالقراءة الاولى على مشروع قانون بادر اليه النائب اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش (البيت اليهودي)، ويهدف القانون الى تحويل أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة الى سيطرة شعبة الاستيطان في الوكالة اليهودية، وذلك بغية إقامة مستوطنات جديدة.

 وشهدت جلسة الكنيست نقاشًا صاخبًا حيث تصدى النائبان د. يوسف جبارين ودوف حنين من القايمة المشتركة لتحريضات نواب اليمين، وتمّ ابعاد النائب حنين من الجلسة.

ويتطرق مشروع القانون تحديدًا الى الأراضي التي يعرفها قانون الاحتلال بانها "أراضي دولة"، أو أراضي اللاجئين والمهجرين في اراضي الضفة المحتلة الّتي استولت عليها سلطات الاحتلال بذريعة "أملاك الغائبين"، بحيث يمنح القانون الوكالة اليهودية صلاحية السيطرة عليها.

وقال النائب جبارين، عضو لجنة الدستور والقضاء البرلمانية، في مداخلته في اللجنة ان مشروع القانون هذا يندرج ضمن برنامج حكومة اليمين لسلب الأراضي الفلسطينية واقامة مشاريع استيطانية جديدة وذلك استكمالًا لمشروع الضم الزاحف لحكومة اليمين المتطرف الحاليّة.

وأكّد جبارين ان مقترح القانون الخطير يناقض بشكل صارخ القانون الدولي والأعراف الدوليّة، كما يضرب بعرض الحائط الاجماع الدولي حول اقامة دولة فلسطينية ذات سيادة في الاواضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. كما وأشار جبارين ان القانون يناقض ايضًا معايير القانون الدستوري الاسرائيلي، الأمر الذي دفع المستشار القضائي لمعارضته علانية.

ومن غير الواضح اذا كان الائتلاف اليميني سيتمكن من تمرير القانون قبل ان تنهي الكنيست عملها بسبب الاعلان عن تقديم موعد الانتخابات الى نيسان.