يبدأ خلال الايام المقبلة المئات من عمال صناعة الاسمنت الاسرائيلي، الذين يعملون في مصانع نيشر في حيفا والرملة وعمال مصنع هار-طوف، بسلسلة مظاهرات واحتجاجات ردا على القرار بفرض ضريبة استيراد مخفضة على الاسمنت المستورد، مما سيؤدي الى القضاء على صناعة الاسمنت الاسرائيلية. ويخشى العاملين في صناعة الاسمنت من خلال هذه الخطوة فقدان اماكن عملهم ويناشدون لإنقاذ صناعة الاسمنت المحلية من خطر الانهيار في اعقاب استيراد الاسمنت من اليونان وتركيا، بأسعار استيراد مخفضة.

وستجري المظاهرات والخطوات الاحتجاجية اليوم الاثنين تمام الساعة الرابعة مقابل منزل وزير الاقتصاد والصناعة ايلي كوهين في حولون، اضافة الى مظاهرة اخرى ستقام غدا الثلاثاء في الساعة الرابعة مساءا مقابل منزل وزير المالية موشيه كحلون في حيفا.

وتعاني صناعة الاسمنت حاليا من حقيقة استيراده بأسعار جملة بكميات كبيرة بأسعار منخفضة الامر الذي يؤدي الى القضاء على الصناعة المحلية. وكان وزير الاقتصاد ايلي كوهين قد اعلن الاسبوع الماضي عن قراره بفرض ضريبة استيراد على منتجات الاسمنت بقيمة 0.25% مما يعتبر ضريبة منخفضة جدا التي من المرجح ان لا تؤثر بشكل ملحوظ على مجريات الامور على ارض الواقع. كما يخشى العاملين في شركات الاسمنت الاسرائيلية ان هذه الضريبة لن تردع من استيراد الاسمنت من دول عبر البحار وبالتالي سيؤدي الى انهيار الصناعة نتيجة منافسة غير عادلة.

وقال رئيس لجنة العاملين في فرع المعادن، الكهرباء الالكترونيات والكراجات جابي اسراف:" ان فرع الاسمنت الاسرائيلي يتواجد على بعد لحظات من انهياره بكل ما تتضمن الكلمة من معنى. فبدل المحافظة على الصناعة الاسرائيلية وحمايتها يتم فرض ضريبة استيراد منخفضة التي ستكون سارية المفعول فقط بعد استيراد اكثر من 50% من البضاعة. ان هذا الامر سيجعل فرع البناء في البلاد متعلق بشكل كبير بتركيا واليونان وتهدد بالإقالة العاملين في هذا الفرع. لذا لن نسكت ونمر مرور الكرام بهذا الموضوع".