صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية أمس (الأربعاء) على اقتراح قانون منع إعلان ونشر أسماء مصابين والذي تقدمت به عضو الكنيست راحيل عزاريا ومجموعة أعضاء كنيست آخرين".

ويقترح القانون بأن نشر تفاصيل تعريفية لمصابين أو قتلى قبل صدور بيان رسمي لعائلة المصاب أو القتيل من قبل جهة رسمية، وقبل نشر اسمه من قبل الناطق بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي هو بمثابة "ظلم مدني". وبحسب الاقتراح سيكون بالإمكان الحصول على تعويض دون الحاجة إلى إثبات ضرر بقيمة 50 ألف شيكل، ومبلغ مضاعف فيما إذا تم الإعلان عن الاسم بهدف إلحاق الضرر".

وجاء في شرح الاقتراح: "خلال أوقات الحرب والأحداث الأمنية يتم نشر أخبار مختلفة حول هوية المصاب وهذا يضر بخصوصية الإنسان وبأبناء عائلته الذين يسمعون عن الحادثة قبل نقل الخبر إليهم بشكل منظم، في بعض الأحيان، من قبل الجهات المسؤولة. ويتسبب التقدم التكنولوجي وفقدان قدرة السلطة على إدارة المعلومات أو الرقابة عليها إلى تعاظم الظاهرة في السنوات الأخيرة. وتتضمن التكنولوجيا الجديدة بداخلها أيضا الشبكات الاجتماعية والتطبيقات التي تسمح بنشر المعلومات بشكل واسع وسريع، وهذا الأمر يحول عملية نشر الشائعات إلى مهمة سهلة، جماهرية وخطيرة أيضا على أمن الدولة والجمهور في إسرائيل. وتتسبب النتائج التراجيدية لنشر المعلومات في الدولة إلى خلق حالة من الذهول في صفوف الجمهور وتمس في قدرة السلطات على تقديم المساعدة المهنية في الوقت المطلوب، وتتسبب بحالة من الحزن لدى عائلات المصابين أو أولئك الذين لم يصابوا ولكن تم نشر أسمائهم كضحايا في هذه الحوادث. ويستوجب منع هذه الظاهرة المرفوضة وردع من ينشر مثل هذه المعلومات ونشر الإشاعات تسوية الموضوع من الناحية القانونية".

"وقالت عضو الكنيست راحيل عزاريا: "ليس من المعقول أن يحصل شخصا على معلومات حول موت الأعزاء عبر الواتساب. الجيش وقوات الأمن تعرف كيف تقوم بنقل هذه المعلومات. هم يصلون إلى البيوت مصحوبين بمهنيين مدربين على تقديم الدعم والتحقق من الآلام واحتوائها. وفي حالات الطوارئ يتم احضار سيارة إسعاف لمرافقة الوفد. هذه تعليمات تم تطويرها على مدار سنوات من أجل السماح للعائلة باحتواء الموقف والتعامل مع مثل هذه الحالات. الطريقة التي يتم من خلالها نقل الخبر للعائلة يؤثر على مواصلة عملية إعادة التأهيل والتعامل مع الحدث. ومن الناحية النفسية هناك معنى كبير لمكانة البيان أو الإعلان الذي تتلقاه العائلة من الجهات الرسمية". وأيد اقتراح القانون 86 عضو كنيست دون أي معارضة، وسيتم تمرير الاقتراح إلى لجنة الدستور لمواصلة إعداده".