الكنيست يصوت هذا الأسبوع بالقراءة الأخيرة على ثلاثة مشاريع قوانين: قانون نظام الحكم الذي يتضمن رفع نسبة الحسم، قانون تجنيد “الحاريديم”، وقانون “الاستفتاء العام” الذي يلزم بإجراء استفتاء عام قبل التوقيع على اي اتفاق سياسي يتضمن انسحابا من أراض محتلة.
وحسب الاتفاق بين مركبات الائتلاف الحكومي، ولضمان التزام كافة مركباته اتفق على التعامل مع القوانين الثلاثة كرزمة واحدة، وتوقع مسؤولون في الائتلاف أن تنجح الحكومة في تمرير القوانين، فيما اعتبر محللون إسرائيليون أن حكومة نتنياهو توضع أمام أول اختبار جدي، مشيرين إلى أن فشلها في تمرير واحد من القوانين الثلاثة يعني تفككها.
وبموجب قانون «نظام الحكم» ترفع نسبة الحسم من 2% إلى 3.25% الأمر الذي يوجه ضربة للاحزاب الصغيرة وعلى راسها الأحزاب العربية. ويحدد القانون بأن ميزانية تمويل الأحزاب تمنح لقوائم تتشكل من عضوين فما فوق، كما يحدد القانون بأن انفصال قائمة يتطلب تجنيد 30% من أعضائها.
أما قانون الاستفتاء فإنه يلزم الحكومة بإجراء استفتاء عام قبل “التنازل” عن أراض تحتلها إسرائيل حتى في إطار اتفاق سياسي، أو بالمقابل تجنيد 80 عضو كنيست مؤيدين.
[email protected]
