دعا النائب د. جمال زحالقة، رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، إلى خفض سعر الحليب ومنتجاته بنسبة 40% لتصل إلى معدّل الأسعار في دول OECD، مشيرًا ان الخطة الحكومية القاضية بتنزيل سعر لتر الحليب بمبلغ 23 أغورة، ستؤدّي في أفضل الأحوال الى خفض أسعار الحليب ومشتقاته بنسبة 4% فقط.
جاء ذلك خلال جلسة للجنة الاقتصاد في الكنيست، خصصت لمناقشة الأسعار العالية للحليب ومنتجاته في البلاد. وقدّمت وزارة المالية خطتها الخاصة بتقليص تكلفة الإنتاج وتأثير ذلك على الأسعار. ورد النائب جمال زحالقة على ادعاءات وزارة المالية قائلًا: "تكلفة استهلاك الحليب لكل عائلة هو حوالي 200 شيكل شهريًا، والخطّة الحكومية تؤدي الى توفير اقل من عشرة شواقل في الشهر، وهذا مبلغ زهيد لا أثر له. في معظم دول العالم هناك دعم حكومي للحليب، وهذا غير قائم في البلاد مما جعل أسعار الحليب اعلى بنسبة 67% من المعدّل العالمي للدول المتطورة. المطلوب هو خفض سعر الحليب بنسبة 40% على الأقل وليس بنسبة 4%، وهذا يتطلب دعمًا حكوميًا كما في دول أخرى."
وأشار زحالقة الى ان أسعار المنتجات الأساسية مثل الحليب والخبز والزيت والخضار والفواكه عالية جدًّا والحكومة قادرة على خفضها بتكلفة معقوله، لكنّها لا تفعل ذلك لأنّها تعتمد سياسة الرأسمالية المتوحشة، التي لا تأخذ بعين الاعتبار الفقراء واحوالهم واحتياجاتهم.
[email protected]
