تقدم النائب د. يوسف جبارين، عضو لجنة التربية البرلمانية (الجبهة، القائمة المشتركة)، وبالتعاون مع البروفيسور محمد امارة ومركز دراسات، المركز العربي للحقوق والسياسات، بالتماسٍ الى المحكمة العليا ضد وزير المعارف، نفتالي بينيط، بسبب عدم تنفيذ الوزارة لقرار المحكمة العليا قبل أكثر من عام الذي يلزم الوزير بإقامة مجلس استشاري للتعليم العربي. وقد قُدم الالتماس بواسطة المحامي هاران رايخمان، من كلية الحقوق في جامعة حيفا.

وقد جاء الإلتماس بعد مرور أكثر من عام على قرار المحكمة العليا المذكور، وفي ظل استمرار مماطلة وزير المعارف بتنفيذ القرار والامتناع عن اقامة المجلس الّذي من المفترض ان يُعنى بالشؤون التعليمية للطلاب العرب ووضع التوصيات المختلفة لتطوير التعليم العربي.

وقال النائب جبارين، في أعقاب تقديم الالتماس أن "إقامة مجلس استشاري للتعليم العربي كما تنص انظمة قانون التعليم الرسمي، هو أقل ما يمكن تقديمه للتعليم العربي في ظل حالة التمييز الممنهجة المستمرة منذ عشرات السنوات والّتي تحرمنا من إدارة شؤوننا التربوية والثقافية بأنفسنا. هذه الادارة التربوية هي حق أساسي لنا كأقلية قومية أصلانية تعيش في وطنها، وهذا التنكر لخصوصيتنا القومية يطالُ حتى إقامة جسم استشاري صلاحياته محدودة".

وأضاف كل من جبارين وامارة: "سياسة المماطلة الّتي يتبعها وزير المعارف، تُشير بوضوح الى استمرار الوزير بالاستهتار بقضايا التعليم العربي، وبمصالح الطلاب العرب، الأمر الّذي يكرس سياسات التمييز والفجوات التاريخية الكبيرة ما بين التعليم العربي وبين التعليم اليهودي".

ومن الجدير ذكره أن قرار المحكمة جاء بعد ان تقدم كل من جبارين، امارة ومركز دراسات وكلية الحقوق في جامعة حيفا بإلتماسٍ في مطلع العام الماضي من اجل اقامة مجلس استشاري للتعليم العربي. وتم تقديم الالتماس بعد ان رفض وزير المعارف التوجهات المتكررة من النائب جبارين بتشكيل المجلس الاستشاري، اعتمادًا على انظمة قانون التعليم الرسمي من العام 1996 التي تنص بوضوح على تشكيل هذا المجلس.

ومن المتوقع ان تنظر المحكمة بالالتماس في الأسابيع القريبة حيث ان تصرف وزير المعارف يشكّل تحقيرًا واضحًا لقرار المحكمة العليا.