كشفت مديرية الشركات الحكوميّة في تقريرها السنوي الذي نشرته هذا الاسبوع على أنّ نسبة الموظّفين والعاملين العرب في الشركات الحكومية ما زالت اقل بكثير من نسبتهم العامة بين المواطنين في البلاد. وقد تزامن تقرير المديرية مع مناقشة الكنيست لمقترح قانون تقدم به النائب د. يوسف جبارين لضمان التمثيل الملائم العرب في الشركات الحكوميّة. وبحسب المعطيات الرسمية، فإنَّ حوالي 2.5‎%‎ فقط من مُجمل موظّفي الشركات الحكومية هم من المواطنين العرب.

وقد قال النائب جبارين في معرض طرح مقترح القانون ان قانون الشركات الحكومية ينص على التمثيل الملائم للنساء وكذلك للمواطنين اليهود الاثيوبيين، لكنه يتجاهل المواطنين العرب رغم عدم تمثيلهم في الشركات الحكومية، وانه لا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه اليوم. وأكّد ان تقرير الشركات الحكوميّة يثبت ان هذه الشركات لا تعمل على رفع نسبة العرب في الشركات الحكومية وضمان تمثيل ملائم لهم.

وفي رده على مقترح قانون جبارين قال نائب وزير المالية، يتسحاق كوهن، ان مقترح القانون "هو مقترح جيّد" وانه سيطرحه ثانية لمناقشته في اللجنة الوزارية للتشريع. وبناء على التصريح الايجابي لنائب وزير المالية تم الاتفاق على تأجيل التصويت على مقترح جبارين الى موعد آخر.

وقال النائب جبارين تعقيبًا على أهميّة متابعة مقترح القانون: "نحن نلمس تمييزًا واضحًا ضد العرب في تشغيل العاملين والموظفين في الشركات الحكومية والشركات العامة، وهي شركات لها تأثير على حياة المواطنين اليومية بشكل مباشر في عدة مجالات حيويّة. مقترح القانون يهدف الى الزام هذه الشركات بتشغيل المواطنين العرب وفتح ابواب العمل امامهم، الأمر الذي من شأنه أيضًا المساهمة برفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لدى مجتمعنا العربي".


ومن الجدير ذكره انه في حال مصادقة الحكومة على مقترح القانون فإن هذا سيضمن توفير آلاف الوظائف الجديدة للعاملين والأكاديميين العرب الذين هم بحاجة ملحّة لهذه الوظائف.