في بشرى لمستخدمي الصيدليات وصناديق المرضى في البلدات العربية، صادقت الهيئة العامة للكنيست بشكل نهائي على قانون "اتاحة صرف الروشيتات الطبية في كافة الصيدليات", والذي يقضي بصرف الوصفات الطبية (الروشيته) في كافة الصيدليات، وليس فقط في الصيدليات التابعة لصناديق المرضى (كلاليت، مؤوحيدت، مكابي وغيرها) او الصيدليات المرتبطة بها، حيث تقوم صناديق المرضى باحتكار السوق وتضييق الخناق على الصيدليات الخاصة من جهة، واضطرار المرضى للسفر الى خارج البلدات العربية، خاصة في ساعات ما بعد الظهر، حيث تكون صيدليات صناديق المرضى مغلقة.

يشار الى ان الهيئة العامة للكنيست كانت قد صادقت بالقراءة التمهيدية على اقتراح القانون الذي تقدم به النائب د. أحمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير - القائمة المشتركة، قبل عدة أشهر وقانون شبيه للنائب عوديد فورر, وبالقراءة الأولى قبل عدة أسابيع, ليتلوها عدة جلسات في لجنة الصحة البرلمانية وأمام الوزارات والجهات المختصة ليتم الموافقة على تمريره بالقرائتين الثانية والثالثة والعمل بشكل فوري على تحضيره لتمريره بالقراءة الأخيرة. كما وتقدم لاحقا كل من النواب نوريت كورين ويواف كيش وروعي فولكمان باقتراح قانون مشابه تم دمجه.

وفي كلمته أمام الهيئة العامة للكنيست، قال النائب د. أحمد الطيبي:

"في الماضي كان هناك اتفاق بين كل الصيدليات الخاصة وبين صناديق المرضى وكان بإمكان المريض او المستهلك التوجه الى أي صيدلية يرغب بها للحصول على الدواء الذي كتبه الطبيب في الوصفة الطبية.

مؤخرا قامت صناديق المرضى بإلغاء غالبية هذه الاتفاقات مع الصيدليات الخاصة وبدأت بإصدار وصفات طبية الكترونية او وصفات مطبوعة بختم الكتروني, الأمر الذي يمنع الصيدليات الخاصة من إعطاء الدواء للمرضى الذين لا يملكون وصفات طبية موقع عليها خطيا من قبل الطبيب, كما ينص عليه القانون.

بما معناه: صناديق المرضى تسعى لاحتكار عمل الصيدليات من خلال الزام المستهلكين والمرضى بالتوجه الى الصيدليات التابعة لهم, وهذا ما يسبب معاناة كبيرة للمستهلك العربي خاصة, حيث في غالبية البلدات العربية لا يوجد صيدليات تابعة لصناديق المرضى ولا تعمل في ساعات ما بعد الظهر مما يضطر المستهلك العربي للذهاب الى المدن المجاورة فقط من أجل الحصول على الدواء".

وأضاف الطيبي: "الحديث عن شريحة مستهلكين، وهم المرضى، تحتاج الى الحصول على خدمة ضرورية، وهي الدواء، بشكل مستعجل ودون عناء من جهة ومن جهة أخرى لا يجوز تضييق الخناق بهذا الشكل على الصيدليات الخاصة التي تقدم الخدمات في داخل البلدات لصالح تقوية الشبكات الكبيرة وصناديق المرضى".

وأنهى الطيبي: " سعيد جدا لتمرير هذا القانون الهام الذي يضاف الى العديد من القوانين التي تمكنا من تمريرها في الدورة الحالية للكنيست".