في خطاب النائب طلب أبو عرار يوم الأربعاء أمام الهيئة العامة في الكنيست، في اطار الاقتراح المستعجل الذي قدمه، وعدد من اعضاء الكنيست، بموضوع:" قرار المستشفيات الحكومية بوقف نقل بيانات التلوث لوزارة الصحة"، أوضح النائب ابو عرار ان قرار المستشفيات خطير، وقد يؤدي الى كوارث بما يتعلق بالإصابة بالأمراض الجرثومية نتيجة التلوث في المستشفيات، علما ان اعداد كبيرة من المرضى يصابون بأمراض جرثومية وعدوى نتيجة التلوث في المستشفيات.

من اسباب امتناع المستشفيات الحكومية، والتي يقف الى جانبها في هذا الشأن اتحاد الاطباء في البلاد، احتجاج الاطباء على تحملهم عبء كبير للبيروقراطية الصعبة في نقل المعلومات في التلوث لوزارة الصحة والتي تستوجب تعبئة نماذج طويلة حول التلوث، الامر الذي يضر بأداء الاطباء تجاه المرضى.

وبيّن أبو عرار ان وزارة الصحة لا توفر الموارد اللازمة من آليات للمستشفيات لتسهيل عملية تمرير المعلومات اللازمة للوزارة بخصوص التلوث، علما ان الامر يضر كذلك في بناء صورة آنية وحديثة للأمراض والوفيات الناجمة عن الأمراض المعدية في البلاد، وإجراء البحوث بالتعاون مع الوحدات الموازية في جميع أنحاء العالم، ورصد الامراض غير العادية، كما سيضر الأمر في جهوزية وزارة الصحة بما يخص الوقاية من الامراض الجديدة، او بناء خطة طوارئ لمكافحة الامراض المعدية الجديدة او المرتقبة.

وللتغلب على المعوقات التي جعلت المستشفيات الحكومية تمتنع عن تزويد الوزارة بالمعلومات عن التلوث في المستشفيات، اقترح النائب ابو عرار تخصيص وحدة في المستشفى وظيفتها متابعة التلوث والعدوى، وتحويل المعلومات بشكل دائم للوزارة، كما يتوجب على الوزارة زيادة التفتيش على نظافة المستشفيات، واكمال ترتيب النظام الوطني للوقاية من التلوث.