قانون الوزيرة (ريغيف) حول "الولاء بالثقافة" هو قانون عنصري وغير ديمقراطي يُضاف الى سلسلة القوانين العنصرية التي تُبادر إليها حكومة اليمين الاستيطاني، ويهدف الى كم الأفواه وقمع حرية الفن والثقافة والإبداع، وهو قانون يصب في خدمة الأجندة السياسية المتطرفة لوزيرة الثقافة وحكومتها"، هذا ما قاله النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة)، في أعقاب مصادقة اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع قانون "الولاء في الثقافة"، الّذي بادرت اليه الوزيرة الليكودية ميري ريغيف، والّذي يمنحها صلاحية التحكم بميزانيات المؤسسات الثقافية بحسب المضامين السياسية بأعمال ومشاريع هذه المؤسسات.

ويخوّل القانون الوزيرة منع التمويل بحجة "المس برموز الدولة وعدم احترامها"، او التعامل مع "يوم الاستقلال كذكرى حزينة"، او بحجة "عدم الاعتراف بدولة اسرائيل كدولة يهودية"، او "التحريض للعنف". وعمليًا، فان الوزيرة تسعى الى استخدام القانون للربط ما بين الولاء ليهودية الدولة كما يفسرها اليمين الاسرائيلي وما بين الميزانيات الّتي تحصل عليها المؤسسات الثقافيّة، الأمر الّذي سيضرب بعرض الحائط العمل الثقافي والإبداعي.

وأضاف جبارين: "بات واضحًا أن ريغيف تقوم بشن تحريض أرعن على المشهد الثقافي الفلسطيني برمته، والتقدمي اليساري بشكل عام، وهي لا تفوّت اية فرصة لمناصبة العداء لكل ما هو نقدي لسياسات حكومتها. وهي تسعى بشكل منهجي تحديدًا لتشويه وتدجين الثقافة العربية والفلسطينية تمشيًا مع برنامجها السياسي الذي يسعى الى تهويد وصهينة وعبرنة المشهد الثقافي في البلاد".

هذا وعلى الرغم من حالة الجدل الكبيرة في مكتب المستشار القضائي ومعارضة مقترح القانون من قبل موظفين كبار، وعلى رأسهم نائبة المستشار القضائي المحامية دينا زيلبز، أكد المستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليت، إستعداده للدفاع عن مشروع القانون وحمايته بحال تم تقديم إلتماس ضده في المحكمة العليا، ذلك بالرغم من "الصعوبات والمخاطر القانونية الّتي تكمن وراء القانون" كما عبّر عنها مندلبليت. ويأتي طرح القانون بعد موافقة وزير المالية، موشيه كحلون، على منح هذه الصلاحيات الى وزيرة الثقافة بعد ان عارض ذلك بالسابق.