ردت وزارة المالية على الإستجواب المباشر الذي كان قد قدمه النائب طلب أبو عرار عن القائمة العربية الموحدة-الحركة الاسلامية (القائمة المشتركة) بخصوص منح تصاريح بناء للبلدات في المجالس الإقليمية واحة الصحراء والقسوم.

جاء في الرد الخطي الموقع من قبل النائب يتسحاق كوهين نائب وزير المالية:" أن مكتب التخطيط في لواء الجنوب واللجنة اللوائية للتخطيط والبناء عملا على تقديم خطط هيكلية مفصلة لبناء آلاف الوحدات السكنية لكل البلدات الخاضعة تحت سلطة اللجنة في قضاء أبو بسمة، مشيرا الى أنه يوجد نحو 6000 قسيمة بناء التي يمكن البناء عليها نحو 14000 وحدة سكنية ".

وأضاف:" من بداية سنة 2018 تم على يد السلطة لتطوير وتسوية إسكان البدو في النقب تقديم نحو 20 ألف وحدة سكنية إضافية في بلدات أبو قرينات، أم بطين، مولاداة، أبو تلول، ترابين الصانع، وادي النعم، قصر السر، ومرعيت".

وبخصوص التراخيص في أبو بسمة قال نائب الوزير أنه في عام 2015 تم تقديم 36 طلب ترخيص تم الموافقة على 34، وفي عام 2016 تم تقديم 1330 طلب تم الموافقة على 41، وفي عام 2017 تم تقديم 102 طلب تم الموافقة على 36 وفي الربع الأول من عام 2018 تم تقديم 25 تم الموافقة على 17 منها.

وأختتم نائب الوزير أن تطبيق القانون في الوسط البدوي يتم بموجب إرشادات المستشار القضائي للحكومة. وتطبيق القانون يتركز على البناء الجديد خارج التخطيط الموافق عليه وعلى البناء الجديد والقديم الذي يحول دون التخطيط في البلدات (بناء على الطرقات والأراضي العامة). 

يذكر أن النائب أبو عرار تناول هذا الموضوع باستعماله عدة أدوات برلمانية ولكن دائما كانت أجوبة الجهات المعنية غامضة ومبهمة.