* النائب يوسف جبارين الذي توجه الى الهيئات المسؤولة: خطوة ترهيبية ضد الناشطين لصالح الفلسطينيين  

تواصل سلطان الأمن في مطار بن غوريون احتجاز الطالبة لارا القاسم في وحدة الحجز الخاصة في المطار، وهي شابة أمريكية من أصول فلسطينية، وذلك منذ ليلة الثلاثاء الماضي.

وكانت القاسم قد حصلت على تأشيرة دراسية من القنصلية الاسرائيلية في ميامي لدراسة اللقب الثاني في القدس، الا ان الأمن الاسرائيلي استوقف لارا فور هبوطها في مطار بن چوريون مانعًا دخولها، بإدعاءٍ بأنها كانت ناشطة في المنظمات الّتي تعمل لمقاطعة اسرائيل.

وكان النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) قد توجه الى وزير الداخلية في الاسبوع الماضي من اجل السماح للقاسم بالدخول للبلاد وإطلاق سراحها من المطار. كما وتقدمت القاسم تقدمت باستئناف للمحكمة بواسطة محاميها يوتم بن هيلل، الا ان السلطات ما تزال تحتجزها في مطار بن چوريون حتى القرار النهائي بشأنها.

وقال النائب جبارين الذي يتابع الموضوع بعد التوجه اليه من من محاضرين جامعيين "ان القرار الّذي يقضي بإحتجاز الطالبة ومنعها من دخول البلاد هو قرار جائر وتعسفي، علمًا أن القنصلية الاسرائيلية في ميامي كانت قد منحت تأشيرة تعليمية لدراسة اللقب الثاني في جامعة القدس. هذا القرار هو تطبيق للقانون الجديد الذي يمنع الناشطين لصالح القضية الفلسطينية من دخول البلاد، وهو تطبيق سياسي انتقامي من حكومة اليمين المتطرف، وعليه نطالب الهيئات المسؤولة بإطلاق سراح الطالبة للالتحاق ببرنامجها التعليمي".

وقال بن هيلل، محامي القاسم: "ان وزير الامن ووزير الشؤون الاستراتيجية استقوا معلوماتهم المغلوطة من موقع يميني على الانترنت. هذا القرار هو التطبيق للقانون الّذي يمنع دخول من ينتقد سياسات اسرائيل بالدخول اليها. هذا القانون لا يجب ان يكون موجود في دولة تعتبر نفسها ديموقراطية".

ومن المتوقع ان تنظر المحكمة قريبًا بالاستئناف الذي قدمته القاسم. وفي خطوة غير مسبوقة، طالبت الجامعة العبرية بالإنضمام الى الاستئناف الّذي تقدم به محامي القاسم، حيث قامت الجامعة بإستنكار هذا القرار الّذي أدى الى إعتقال القاسم بدلًا من السماح لها بالدخول الى الدولة.