اجتمع وزير الاقتصاد والصناعة، السيّد ايلي كوهين، مع وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، السيّد بيتر الطماير، والذي استلم منصبه في بداية العام، وناقش الاثنان زيادة التجارة المتبادلة وتعزيز العلاقات الاقتصاديّة بين البلدين.

ويعتبر الاقتصاد الألماني أحد الاقتصادات الخمس الأكبر في العالم مع شركات دولية رائدة في مجالات البنى التحتية (الطاقة والمياه)، السيارات، المعدات الالكترونية وغيرها. وألمانيا هي إحدى أهم الشركاء الاقتصاديين لإسرائيل في أوروبا، مع علاقات اقتصادية هائلة تشمل استثمار شركات المانية كبيرة في إسرائيل. وهنالك شركات المانية كبرى تشغّل مراكز للبحث والتطوير في إسرائيل في مجالات الاتصالات وعلوم الحياة والسيارات، من بينها مارك، دويتشه تيلكوم، فولكسفاجن، بوش ودايملر.

وقد نمت التجارة المتبادلة بين إسرائيل وألمانيا بشكل كبير في سنة 2018 ووصلت ل 7.8 مليار دولار وهو ارتفاع بنحو 1.2 مليار دولار مقارنةً مع العام 2016 اذ بلغت حينها التجارة المتبادلة بين البلدين نحو 6.6 مليار دولار. فروع التصدير المركزية من إسرائيل إلى المانيا هي الماكنات والمعدات البصرية والمنتجات الكيماوية والبلاستيكية، أمّا فروع الاستيراد المركزية لإسرائيل من المانيا فهي الماكنات ومعدات المواصلات والمنتجات الكيماوية.

وأعرب الوزير كوهين عن تقديره لدعم المانيا لمواصلة خلق التعاون القوي بين البلدين آملا بتعزيزه أكثر وأكثر.

وزير الاقتصاد والصناعة، ايلي كوهين: "المانيا هي شريكة تجارية هامة وصديقة مقرّبة لإسرائيل. نحن نقدّر جدًّا دعم المانيا والتعاون القوي والمتواصل بين البلدين وعلى أمل أن نعزّزه أكثر وأكثر. في العام 2017 سجّل نمو في التجارة المتبادلة بين الدولتين إذ بلغت 7.8 مليار دولار. حكومة إسرائيل والوزارة برئاستي ملتزمة بزيادة التجارة بين البلدين من خلال الأدوات المتنوعة المتوفرة بين يدينا. السوق الألماني مهتم بالابتكار الإسرائيلي وسنعمل على مواصلة كشف الإمكانيات الهائلة القائمة في الصناعة الاسرائيليّة أمام أصدقائنا في المانيا".