بعد سلسلة اللقاءات الدولية التي قام بها أعضاء القائمة المشتركة في العالم عامةً، وفي الاتحاد الاوروبي خاصةً، ضمن النشاط الدولي لمناهضة قانون القومية، ولقاء النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، مع وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي، فدريكا موغريني، إحتجاجًا على قانون القومية الذي أقرته الكنيست في نهايةدورتها الصيفية، كتب د. نمرود غدرون المختص في شؤون الشرق الأوسط مقالًا تحليليًّا حول تأثير هذه اللقاءات على موقف الاتحاد الاوروبي من حكومة إسرائيل،نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وكما جاء في المقال، فإن الهيئة الأوروبية تنظر إلى لقاءات دبلوماسيين أوروبيين مع أعضاء "القائمة المشتركة"، وعلى رأسهم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني،طريقة أخرى لنقل رسالة معارضة إلى الحكومة الإسرائيلية، مع كامل تضامنهم واستعدادهم للعمل مع معارضي القانون لتغييره.

إذ ينتقد الاتحاد الأوروبي بشكل منهجي إجراءات السياسة الإسرائيلية والمقترحات التشريعية التي تمس بفرص تحقيق حل الدولتين الذي يتعارض مع مبادئ الديمقراطية وحقوقالإنسان. وبهذا، يرى الإتحاد الأوروبي أن قانون القومية يجمع بين جانبين: من جهة يقوّض مبدأ المساواة داخل إسرائيل ومن جهة أخرى فهو يخلق عقبات في إحقاقالسلام المستقبلي. 

وقد أعربت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغريني عن هذا الموقف في تصريحاتها العلنية واستعدادها للاجتماع في بداية سبتمبر مع وفد من أعضاء الكنيست في القائمة المشتركة الذي وصل إلى بروكسل للاحتجاج على قانون القومية.

وفي ذات السياق يُذكر، أن الاتحاد الأوروبي واجه في السنوات الأخيرة صعوبات في التأثير على القضية الإسرائيلية الفلسطينية. حيث أدى اختلاف المواقفالرسمية بين دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وخاصة دول أوروبا الغربية وتلك الموجودة في وسط وشرق القارة الأوروبية، إلى منع الاتحاد الأوروبي من اتخاذ قرارات مهمة بشأن القضية الإسرائيلية الفلسطينية في العامين الماضيين. كما تنعكس هذه الفجوات في التصويت على قرارات الأمم المتحدة الأخيرة، مثل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، حيث لم يكن عليه إجماعًا أوروبيًّا.

مقابل ذلك، يعمل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على تعميق هذا التباين والفجوات في المواقف الأوروبية واستغلالها لصالحه، حيث أعلن ذلك علانية في الآونة الأخيرة.تحاول إسرائيل، تحت قيادته، التقليل من قدرة الاتحاد الأوروبي على الوصول إلى القرارات الإجماعية اللازمة عن طريق إقامة تحالفات مع كتل من البلدان داخل الاتحاد،وفي الوقت نفسه، تنتقد الحكومة الإسرائيلية بشكل متزايد الاتحاد الأوروبي، التي وصلت الى حد الاستهزاء بالاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لإسرائيل، ونعته كعدو وليس كصديق.

ويُتابع غورن في تحليله، أن الاتحاد الأوروبي لا يجد ردًا سياسيًا على هذه التصرفات، ناهيك عن ذلك في ظل انعدام الافق لمفاوضات إسرائيلية فلسطينية، حيث ينشغل الاتحادبمسائل محلية وإقليمية أكثر أهمية من جهته. ومع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي لا يتخلى عن التصريح عن موقفه بموازاة البحث عن مسارات عملأخرى، حتى وإن كان تأثيره محدودًا. جنبًا إلى جنب مع الإدانات والتحذيرات والرسائل إلى إسرائيل من خلال القنوات الدبلوماسية المقبولة، يعمل الاتحاد الأوروبي على الحفاظ وتعميق التواصل مع عناصر في المجتمع الإسرائيلي التي تدعم السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان.

حيث ينعكس هذا في الدعم الأوروبي لمنظمات المجتمع المدني المؤيدة للسلام -الذي بات له أثرًا أكثر أهمية على ضوء التخفيض الأخير في التمويل الأمريكي- وفتح أبوابالبرلمان الأوروبي للسياسيين الإسرائيليين، أمرًا الذي لا يدركه أهميته الكثيرين منهم.

 هذا وقد زار مُسبقًا وفد من أعضاء الكنيست في القائمة المشتركة بروكسل في نوفمبر2017 ، كجزء من محاولاتهم لجذب المجتمع الدولي لدعم نضالهم من أجل المساواةوالاحتجاج على سياسة نتنياهو. ويعتبر الاجتماع مع موغريني خطوة تصعيدية في هذه الجهود الدولية.

وقد جاء في المقال أيضًا، أن النشاط الدولي المتزايد لأعضاء القائمة المشتركة يلقى انتقادًا