"بالرغم من مرور اكثر من عام على قرار المحكمة العليا الذي يُلزم وزارة المعارف بإقامة مجلس إستشاري للتعليم العربي بعد الالتماس الذي تم تقديمه ضد الوزارة، الا أن وزير المعارف حتى الآن يمتنع عن تنفيذ القرار ولم يعلن عن اقامة المجلس، وهذا إستهتار واضح بمصالح طلابنا العرب"، هذا ما قاله النائب د. يوسف جبارين، رئيس اللوبي البرلماني لدعم التعليم العربي.

وكان جبارين، عضو لجنة التربية البرلمانية، بالتعاون مع البروفيسور محمد امارة، ومركز دراسات، قد تقدم العام الماضي بالتماس الى محكمة العدل العليا، بواسطة العيادة القانونية في كلية الحقوق في جامعة حيفا، وذلك من اجل اقامة مجلس استشاري للتعليم العربي. وجاء الالتماس بعد ان رفض وزير المعارف التوجهات المتكررة من النائب جبارين بتشكيل المجلس الاستشاري، اعتمادًا على انظمة قانون التعليم الرسمي التي تنص على تشكيل هذا المجلس.

وينص القانون على ان يشمل المجلس في عضويته مهنيين وناشطين في قضايا التربية والتعليم العربي وممثلين عن السلطات المحلية العربية. وكانت لجنة التربية البرلمانية قد ناقشت تشكيل مجلس استشاري للتعليم العربي بناء على طلب جبارين، واوصت بدورها بتشكيل المجلس من اخصائيين ومهنيين عرب لدعم التعليم العربي.

وكانت نيابة الدولة قد اعلنت للمحكمة العليا في اعقاب تقديم الالتماس في الصيف الماضي عن استجابة وزارة المعارف للالتماس وشروعها بتشكيل المجلس الاستشاري، وألزمت المحكمة العليا في قرارها وزارة المعارف بدفع مصاريف المحكمة والمحامين. كما وجاء في قرار المحكمة أن من حق الملتمسين العودة للمحكمة اذا احتاج الأمر بخصوص عملية تنفيذ قرار الوزارة.

وكتب قاضي المحكمة العليا، يتسحاق عميت، في تسويغه للقرار أن الملتمسين توجهوا للوزارة وطالبوا باقامة المجلس من خلال عدة توجهات وعدة فرص، بما في ذلك توجه النائب جبارين إلى المستشار القضائي، إلا أن الوزارة لم تستجب للطلب الا بعد تقدّم الملتمسين بالتماس لمحكمة العدل العليا.

وفي تعقيبه على هذه المماطلة غير المبررة من قبل وزارة المعارف، قال النائب جبارين: "بعد عشرين عاماً من عدم تنفيذ القانون الذي ينص على إقامة هذا المجلس وبعد الالتماس للمحكمة العليا وقرارها المُلزم، ما زال وزير المعارف يرفض تنفيذ القانون ويتبع سياسة المماطلة، وهذا يدل بوضوع على استمرار الوزير إهمال قضايا التعليم العربي وتكريس الفجوة الكبيرة بينه وبين التعليم اليهودي من خلال التنكر للحقوق الأساسية للطلاب العرب".

وأضاف قائلاً:"الجماهير العربية في البلاد تملك كل الحق بإدارة شؤونها التربوية والثقافية بنفسها من خلال إقامة سكرتارية تربوية عربية مستقلة تقود التعليم العربي، على غرار التعليم الرسمي الديني اليهودي. هذا حق أساسي لنا كأقلية قومية وأصلية ولن نتخلى عنه. وزير المعارف، نفتالي بينت، يرفض حتى اقامة جسم استشاري رغم الصلاحيات المحدودة لهذا الجسم، ولكننا سنتابع الموضوع حتى تقوم الوزارة بتنفيذ ما ينص عليه القانون وإقامة المجلس الاستشاري".