قال وسيم بدر المتحدث بإسم شرطة إسرائيل لوسائل الإعلام العربية صباح اليوم الاثنين : "كجزء من كفاح شرطة إسرائيل ضد الجرائم المتعلقة بنزاهة العمل والفساد العام التي تعيب وتعيق استمرار ال حياة الطبيعية للمواطنين الأبرياء الذين يحترمون القانون ، وإثر وجود أدلة التي أثارت الشكوك لأرتكاب مخالفات إضافية، إفتتحت صباح اليوم الوحدة القطرية لمكافحة الجرم الإقتصادي (في لاهاف 433 ) تحقيقا علنيا. في ساعات الصباح، تم توقيف مشتبهين على ذمة التحقيق تحت الإنذار واُحيل 3 مشتبهين آخرين للتحقيق بتهمة الرشوة والاحتيال والاحتيال وخيانة الأمانة. من بين الموقوفين موظف في سلطة محلية ".

وأضاف البيان: "هذا التحقيق تديره شرطة إسرائيل، وترافقه عن كثب النيابة العامة للواء تل ابيب، ويتمركز التحقيق في ظاهرة الفساد العام. وفقاً للشبهات ، تبين ان المشتبه الموظف في السلطة المحلية قد حصل على ما يبدو خلال عمله في منصبه، على منافع ذات قيمة اقتصادية مقابل تسهيل وتقديم منافع لآخرين ، وذلك بشكل مناف للقانون. مع إلقاء القبض على المشتبهين ، تم تفتيش منازلهم ومكاتبهم. هذا وتمت إحالة المشتبهين الى التحقيق وفي ساعات الظهيرة، وفق ما يتطلب، ستتم إحالتهم إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون للبحث في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق. وستواصل شرطة إسرائيل التحقيق وضبط تدابير الأعمال غير السليمة بما فيها تضارب المصالح، وستواصل سعيها للوصول إلى أي مكان يشتبه به لوجود الفساد العام الذي يضر بالنظام العام والمواطنين الأبرياء الملتزمين بالقانون".