صادقت الكنيست بالقراءة النهائية على مشروع قانون اجتماعي جديد بادر اليه النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة)، وينص على تقديم الخدمات العامة للنساء الحوامل دون الحاجة للانتظار في الأدوار. وقد مرّ القانون بأغلبية 48 صوتًا دون معارضة.

وقد اوضح النائب جبارين في النقاش على القانون ان التعديل الّذي بادر إليه يعفي النساء الحوامل من الانتظار بالأدوار للحصول على الخدمات العامة، وذلك يشمل كل خدمة متاحة للجمهور ولا يقتصر فقط على الخدمات الحكومية العامة، مثل دور السينما والمطاعم وغيرها.

وعرضت القانون للتصويت النائب عايدة-توما سليمان، كرئيسة لجنة النهوض بمكانة المرأة، مؤكدة على اهمية هذا التعديل للنساء، وهنأت النائب جبارين على نجاح مقترح القانون.

وقد قوبل القانون بترحيب واسع من قبل مؤسسات حقوقية واجتماعية ومؤسسات نسوية عديدة، كما وحاز على الكثير من الأصداء الإيجابية في الاعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال النائب جبارين عن قانونه الجديد: "فكرة القانون ولدت عندما مكثت في خارج البلاد برفقة زوجتي التي كانت حاملا، وعندما رأينا الأدوار الطويلة في الأماكن العامة أردنا التنازل عن الخدمات، ولكن فوجئنا حين أبلغنا مانحو الخدمة انه لا يجب علينا الانتظار في الدور، وعند عودتنا للبلاد رأيت الاختلاف في التعامل مع النساء الحوامل، وبادرتُ على أثر هذه التجربة الى مشروع القانون هذا".

وأضاف جبارين: "مثل هذه القوانين الاجتماعية متبعة في العديد من دول بالعالم، اذ لا تنتظر النساء الحوامل في الأدوار العامة بسبب وضعها الصحي واحتياجاتها الخاصة. هذا القانون سيُعفي النساء الحوامل من الانتظار الطويل والشاق في المؤسسات العامة، الحوانيت، البريد، الصيدليات، وغيرها من الأماكن العامة، كما وآمل ان يفتح المجال لتوسيع ذلك بالمستقبل لذوي الاحتياجات الخاصة".