اعتبر النائب طلب أبو عرار، ان الهدم في الخان الأحمر شرقي القدس (امس الأربعاء)، ترانسفير ممنهج ضد العرب أينما كانوا بإشراف حكومي وبتوجيه من جمعيات استيطانية صهيونية هدفها إحالة السيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة عام 1967، وفي الداخل تعمل نفس الحكومة وبتوجيه من نفس الجمعيات المتطرفة لسلب العرب من ارضهم وتوطين يهود عليها.

وقال النائب طلب أبو عرار:" إسرائيل تنتهج الترانسفير وإرهاب السكان في أراض محتلة تمهيدا لضمها للسيادة الإسرائيلية، وتنهج نفس السياسة ضد الاهل في القرى غير المعترف بها في النقب من اجل سلب العرب من اراضهم وتوطين يهود عليها، كما حدث في ام الحيران، وما هو مخطط مع الزرنوق، وغيرها.

فالاعتداء على النساء والأطفال والشيوخ في الخان الأحمر دليل على الحقد الدفين لهذه الحكومة على العرب، ودليل على العنصرية المقيتة التي تنهجها الحكومة ضد العرب، الاعتداء على الاهل في الخان الاحمر إجرام منظم ضد العرب، ورأينا تعامل الشرطة مع مستوطني عمونا حيث ان اليهودي يعتدي على رجال الامن ويتم التعامل معه بلطف، بينما اعتراض العربي يواجه بالإرهاب الشرطي.

فالحل هو إعادة الاهل من الخان الأحمر الى أراضيهم الاصلية في منطقة عراد".

وتجدر الاشارة الى ان الخان الاحمر يقع بمقربة من "كفار ادوميم" المستوطنة الإسرائيلية غير الشرعية، والتي يسكن فيها وزير الزراعة الإسرائيلي اوري ارائيل، وعدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، وذلك لأبعاد العرب عن المستوطنة المذكورة، علما ان إسرائيل لم تكترث بهدم المساكن البسيطة للأهل في الخان الأحمر، وترك الأطفال والنساء، والشيوخ في العراء،  وكذلك هدم مدرسة يدرس فيها قرابة 170 طالبا من الخان الاحمر وضواحيه، ولم تجد لهم بديلا لإكمال دراستهم، وان إسرائيل تتنكر لحقوق الانسان وللأهل في الخان الاحمر، علما ان إسرائيل نفسها هجرت اهل الخان الأحمر من مسكنهم الأصلي بالقرب من تل عراد داخل أراضي 1948،  وتلاحقهم، كما تلاحق مهجري النقب الغربي، وان إسرائيل تتبع سياسة الترانسفير التي تعتبر ممنوعة دوليا، وهي تهجير قومية معينة من اجل توطين قومية أخرى.

يعتبر هذا الهدم والتهجير مخالفة للقوانين والأعراف الدولية فعلى السلطة الفلسطينية ان تقوم بدورها، وعلى دول العالم الحر ان تقف الى جانب الاهل في الخان الأحمر، وغيرهم، لان هذا الاجراء هو بداية مع الخان الأحمر وسيعم التجمعات السكنية للبدو شرقي القدس وغيرها من مناطق".