صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على اقتراح قانون الحفاظ على النظافة (تعديل رقم 23) (حرق النفايات) لسنة 2018 والذي تقدمت به عضو الكنيست ياعيل غيرمان.
ويقترح القانون حظر حرق النفايات إلا إذا تمت حسب الاستعمالات المفصلة أو من خلال رخصة أو تصريح يسمح بذلك حسب القانون، والسماح بفرض غرامة حتى 226000 شيكل أو عقوبة السجن لسنة واحدة لكل من يخالف القانون، كما ويقترح القانون مضاعفة الغرامة إذا كانت الجهة المخالفة هي شركة.
وجاء في تفسير القانون: "الهدف من القانون هو القضاء على ظاهرة رمي أنواع مختلفة من النفايات بصورة غير منتظمة، ومن بين أمور أخرى، من أجل توفير تكاليف جمع، إخلاء، نقل ودفن، حيث يؤدي ذلك إلى تكوين أكوام عشوائية من النفايات. وفي حالات غير قليلة فإن رمي النفايات بصورة مقصودة أو غير مقصودة يؤدي إلى حرقها والتسبب بأضرار بيئية وصحية خطيرة. كما أنه وعدا عن مخاطر حرق أكوام النفايات هذه فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى انتشار الحرائق والتسبب بحرائق كبيرة وواسعة الانتشار، مما يتسبب بأضرار اقتصادية من شأنها أن تساهم بانخفاض قيمة الأراضي، تكاليف الإطفاء وهدر كميات كبيرة من المياه. كل ذلك بالإضافة إلى التكاليف الاقتصادية طويلة الأمد التي ترافق موضوع انتشار الأمراض في صفوف المواطنين الذين يعيشون بالقرب من المواقع التي يتم حرق النفايات فيها".
وقالت عضو الكنيست غيرمان: "الهدف من القانون هو منع رمي النفايات وحرقها بصورة عشوائية، الكثير من المواطنين يعانون من هذه الظاهرة وذلك لأنها تعتبر أرخص من تكاليف دفن النفايات. هذه خطوة مهمة في النضال لمنع المكاره الصحية وتلويث الهواء الناتج عن حرق النفايات. الحديث يدور حول نضال جماهيري طويل وعنيد ومشترك لسكان المناطق الذين يعانون من حرق النفايات ورؤساء السلطات المحلية في المنطقة".
وأيد اقتراح القانون 20 عضو كنيست دون أي معارضة وسيتم تمرير الاقتراح للجنة الداخلية وحماية البيئة بهدف العمل على إعداد القانون.