صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى (الاثنين) على اقتراح قانون العقوبات (تعديل رقم 132) (استخدام سلاح ناري) لعام 2018.

ويقترح القانون الجديد توسيع المخالفة بشأن استخدام السلاح الناري بشكل غير قانوني بحيث يتم إحالتها على كل مكان، وليس فقط في المناطق السكنية حسب ما نص عليه القانون حتى اليوم. وفي هذه الحالات، يقترح القانون الجديد فرض عقوبة السجن لمدة عامين. كما يقترح القانون تشديد عقوبة السجن بما يخص حالات إطلاق النار في مناطق سكنية وإضافة ظرف جديد وهو إطلاق النار وتعريض حياة الإنسان للخطر-بحيث تصبح عقوبة السجن في الحالتين لمدة 5 سنوات.

وقال وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان: "الجريمة بشكل عام والسلاح غير القانوني في الوسط العربي بشكل خاص، هي أصعب المشاكل التي تشغل وزارة الأمن الداخلي والشرطة بشكل يومي وبكثافة كبيرة. وجهة نظري أنه بدون قدر كبير من الأمن الشخصي فإن المجتمع لا يستطيع أن يتصرف بطريقة صحية، والاقتصاد لا يستطيع أن يزدهر وجهاز التربية والتعليم لا يستطيع أن ينتظم. بدون خدمات مناسبة في المجتمع العربي لن نستطيع أن نحدث التغيير. فقط قبل أسبوعين رأينا المشاهد الفظيعة لإطلاق النار الحي في شوارع الجنوب، يحظر علينا أن نتهاون مع ذلك. ظاهرة السلاح غير القانوني وصلت للأسف إلى أبعاد هائلة. هذا الاقتراح يتطلب تشديد العقوبة بشكل جدي على مخالفة إطلاق النار".

وقال عضو الكنيست عبد الحكيم حاج يحيى: "نحن سنؤيد هذا القانون لكن المشكلة اليوم هي بتطبيق القانون وإنفاذه. اليوم لا يوجد عقوبة مناسبة، لا يوجد اعتقالات ولا تقديم لوائح اتهام. تعالوا نعدّ المدن العربية التي يوجد فيها محطات شرطة. إذا لم تغير الشرطة من سياستها أيضا فإن هذه العقوبة المشددة لن تطبق ولن تردع مطلقي النار. الدولة التي تستطيع أن تصل إلى السلاح المحمل على سفن في قلب البحر تستطيع أن تصل أيضا إلى هذا السلاح".

وقال عضو الكنيست مسعود غنايم: "يجب تشديد العقوبة ولكن الأهم من ذلك هو السلاح الذي يطلقون النار منه وفي أغلبه هو سلاح غير قانوني. حسب التقارير يوجد في دولة إسرائيل أكثر من 300 ألف قطعة سلاح غير قانونية 90% منها في المجتمع العربي. منذ مطلع العام وقعت في المجتمع العربي 15 ضحية. هناك شعور بانعدام الأمن في كل الوسط العربي. نحن نريد أن نرى تطبيق القانون ليس فقط بما يخص إطلاق النار وإنما أيضا السلاح، المزودين والتجار. نحن نريد أن نرى مكافحة جدية ليس بالأقوال فحسب وإنما بالأعمال".

وقال عضو الكنيست يوسف جبارين: "أنا استصعب فهم كيف سيساهم هذا التعديل بشكل حقيقي بمكافحة العنف. المشكلة ليست في المحاكم، الشرطة تقوم بتقديم لوائح اتهام بنسب ضئيلة فقط. بماذا سيساعد تعديل يشدد العقوبة في الوضع الذي لا يتم فيه تقديم لوائح اتهام، وفيما لا تصل هذه الملفات إلى المحاكم. هذا تعديل شعبوي".

صوت إلى جانب القانون 40 عضو كنيست وعارضه عضو واحد فيما امتنع آخر. وسيتم تحويل القانون إلى لجنة الدستور لمواصلة المداولات.