قضت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة القدس ، بالسماح للمستوطنين اليهود الصلاة على أبواب المسجد الأقصى، مدعية بأن "حقهم في ذلك لا يقل عن حق العرب".

واعرب قاضي محكمة الصلح عن رفضه لقرار الشرطة الإسرائيلية؛ إبعاد المستوطِنات، ومنعهن من الصلاة.

وأثار قرار المحكمة الاسرائيلية، ردود أفعال غاضبة في صفوف الفلسطينيين.

وقال رئيس "الهيئة الإسلامية العليا" عكرمة صبري، إن "المحكمة الإسرائيلية ليست ذات اختصاص وليست ذات صلاحية، فالأقصى أسمى من أن يخضع لقرارات محاكم الاحتلال، وهو حق خالص للمسلمين وحدهم".وأضاف صبري "أي إجراء يمس الأقصى سيؤدي إلى توتر المنطقة".

من جانبه، رفض المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، محمد حسين، القرار الإسرائيلي، مشدّدا على أن "الأقصى للمسلمين وحدهم، ولا يحق لغيرهم الصلاة أو ممارسة شعائرهم الدينية فيه".

وقال خطيب المسجد الأقصى في تصريحات صحفية "هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها محاكم الاحتلال مثل هذا القرار، فمنذ عام 1975 أجازت محاكم الاحتلال الصلاة للمستوطنين أمام الأقصى، لكنها في الوقت نفسه فوّضت الأمر للشرطة الإسرائيلية".

بدورها، حذرت الحكومة الفلسطينية من خطورة الإجراءات الإسرائيلية بحق الأقصى، قائلة "إن إجازة إقامة طقوس تلمودية لليهود على أبواب الأقصى من محكمة إسرائيلية يعدّ بالفعل سابقة خطيرة، واعتداء غير مسبوق، من شأنه أن يدفع إلى أعلى درجات التوتر".