بحسب معطيات العام ٢٠١٧، البيوت العربية دفعت ٩.٧٪‏ من ضرائب المواطنين. ٨.٧٪‏ من ضرائب الصحة، ٤.٦٪‏ من ضريبة الدخل (نتيجة لقلة المصالح التجارية الضخمة) ٦.٥٪‏ من التأمين الوطني.
أما الضرائب غير المباشرة فقد دفع المواطنون العرب ١٣.٤٪‏ من الضرائب. ١١.٥٪‏ من الضريبة المُضافة. ٢٧.٥٪‏ من ضرائب الدخان. ١١.٢٪‏ من ضرائب الوقود. ١٠.٧٪‏ من دافعي العملات. و١٠.٢٪‏ من دافعي الأرنونا.

إن قيمة الضرائب المباشرة (ضريبة الدخل. التأمين الوطني وضريبة الصحة) الذي يدفعهم البيت العربي تصل ١٢.٧٪‏ من دخل البيت العربي. وتساوي ١٨٪‏ من البيت اليهودي.

أما قيمة الضريبة غير المباشرة (العملات، الأرنونا، القيمة المُضافة) فتصل الى ٢٤٪‏ من البيت العربي مقابل ١٥.٥٪‏ من البيت اليهودي!!

وقال النائب عودة بأننا نفهم من هذه المعطيات أن المواطنين العرب يدفعون ضرائب أكثر بكثير مما يحصلون على ميزانيات.
أي أن المواطنين العرب يدفعون كل سنة أكثر مما يحصلون ميزانية، هذا ناهيك عن سرقة الأراضي التي لن نتنازل عن حقوقنا بها! وأنه بالاستثمار داخل المواطنين العرب ستكون الضرائب أكثر. ولهذا فلا أحد يعمل معروفًا للمواطنين العرب.
وشدد عودة على أن المبدأ الديمقراطي يقتضي أن المواطن يستحق حقه بشكل مطلق ولكن أردت إظهار هذه المعلومات لإبراز كذب المؤسسة بالتعامل معنا.
وأضاف عودة بأننا بهذه العقلية عملنا مع رؤساء السلطات المحلية من أجل جلب ميزانيات للسلطات المحلية. اجتهدنا وعملنا بمهنية. وليس بال"تمرقح" مع الوزيرات والوزراء. بإشارة من عودة الى علي سلام الذي يدّعي عودة أنه يتعامل مع الوزراء بشكل لا يجلب الاحترام. 
وقال عودة ولكن الخطة الاقتصادية تقفز عن الخصوصية القومية وعن البُعد الاجتماعي. فجلانط يقفز عن الحقيقة أن دولة اسرائيل أقامت ٧٠٠ تجمعًا سكانيا لليهود، مقابل صفر للعرب!! وأن العربي لا يستطيع أن يسكن ب ٩٦١ بلد نتيجة للجان القبول. وقال عودة بأن أحد الأفكار الاقتصادية هي تقوية العبرية والإنجليزية من أجل تقوية الاندماج بسوق العمل، ولكن هذا على حساب العربية! لهذا واجبنا نحن النضال من أجل مكانتها وتعزيزها. وكذلك الخطة الاقتصادية قفزت عن البُعد الاجتماعي، فلا تقرأ عن حقوق الصحة أو العجزة أو الحرب على الفقر! وهنا واجبنا طرح هذه القضايا بقوة والنضال من أجل حلّها.