بمبادرة النائب د. أحمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير - القائمة المشتركة، عُقدت مساء الاثنين جلسة خاصة في لجنة العمل والصحة البرلمانية، حول النقص الشديد في الدورات التحضيرية لخريجي موضوع الطب من الجامعات خارج البلاد، وهي دورة هامة تساهم في تأهيل الخريجين لمزاولة مهنة الطب في البلاد وتمنح الطلاب الذين ينجحون باجتياز امتحانات الدورة عشر علامات كعلامة واقية ، وذلك بمشاركة بروفيسور شؤول ياتسيڤ مدير قسم ترخيص المهن الطبية في وزارة الصحة والمحامي اسامه السعدي وعضو المجلس العلمي بروفيسور مارك ميموني ونواب القائمة المشتركة مسعود غنايم وعبد الحكيم حاج يحيى وطلب ابو عرار ويوسف جبارين وسعيد الخرومي وجمعة الزبارقة ويوسف العطاونه.

بدورهم أشار النواب والمحامي اسامه السعدي الى أهمية عقد هذه الجلسة التي بادر لها النائب أحمد الطيبي، "حيث يتواصل يوميا مع المكاتب البرلمانية العديد من الخريجين الذين لا يجدون طريقة للتسجيل للدورات التحضيرية. المئات من الخريجين العرب ينهون دراستهم الجامعية في الخارج بامتياز لسِتّْ أو سبع سنوات، بعد أن حُرموا من الدراسة في جامعات البلاد، ويواجهون الصعوبات بالالتحاق لدورة العلامة الواقية، ويصطدمون بالبيروقراطية في مكاتب وزارة الصحة، والذرائع المختلفة، حيث هناك ثلاث دورات تستوعب ما لا يزيد عن ال ١٥٠ طالباً في حين هناك اكثر من ١٣٠٠ طالب ينتظرون تسجيلهم".

وطالب النواب بفتح دورات اضافية في مختلف أنحاء البلاد، موزّعة جغرافيا بشكل عادل، لتشمل الشمال والجنوب والمثلث والساحل بهدف استيعاب الكمّْ الكبير من الخريجين وتخفيف معاناتهم.

وأشار النواب الى أن الحديث يدور عن "دورة مهنية تساهم في رفع جاهزية الأطباء لمزاولة مهنة الطب، ونحن ندعم المطالب التي تنادي بتنظيم هذه الدورات بشكل افضل، الأمر الذي يساهم في رفع المستوى المهني للأطباء والخدمات الصحية التي يتلقاها المواطنون".

بروفيسور شؤول ياتسيڤ مدير قسم ترخيص المهن الطبية في وزارة الصحة: "اود ان اشكر نواب القائمة المشتركة المتواجدين هنا في الجلسة لحضورهم ومتابعتهم هذا الموضوع، وكذلك رئيس اللجنة ايلي الألوف والنائب د. أحمد الطيبي الذي بادر لإقامة هذه الجلسة بعد عدة اجتماعات عقدتها الأطراف بهذا الشأن. 
في الماضي لم يكن هناك تدخل لوزارة الصحة في هذه الدورات، ولكن الحديث يدور حول دورة هامة ننظر الى فائدتها العلمية ومساهمتها في تأهيل الأطباء وليس للحصول على ١٠ علامات فقط، حيث هناك عدد من خريجي جامعات اقل كفاءة من جامعات اخرى وهذا يتطلب عقد هذه الدورات. 
عقدت ثلاثة اجتماعات حول الموضوع مع ادارة الدورات واكدت انه يجب ان تكون هناك لجنة واحدة تقوم بتنظيم الدورات وتطرح امتحانات واحده حتى تكون هناك دورة مفيدة. 
هناك موافقة لعمل تغيير جذري بمبنى الدورات فعددها قليل جدا نسبة لعدد الطلاب. يجب ان تقام الدورات في اطار المستشفيات حيث يوجد المدرسون الجيدون من الطواقم الطبية والأجواء الملائمة لذلك فاننا في وزارة الصحة نعمل بشكل مكثف على ان يكون هناك دورات تحضيرية اضافية لامتحان موعد تشرين الاول اوكتوبر ٢٠١٨.
من جهته قال عضو المجلس العلمي بروفيسور مارك ميموني: "الحديث عن موضوع هام جدا حيث يجب ايجاد حل جذري يمنح كل الخريجين فرصاً متساوية. من الملفت تواجد هذا العدد من النواب لبحث هذه القضية وقد كان لنا في السابق عمل مشترك مثمر بيننا وبين النائب الطيبي في مشاريع صحيّة تخص البلدات العربية. 
وتمت الإشارة إلى أن هناك نقصاً شديداً في عدد الأطباء في وزارة الصحة. كذلك الخدمات الطبية في القرى العربية غير كافية. 
١٣٠٠ طالب تقدم في الامتحان الأخير، ما يقارب ٦٠-٧٠٪‏ من المتقدمين عرب، وال ١٠ علامات التي تُمنح في الدورة تشكل دفعة لهؤلاء المُمتحنين وهي تبقى سارية لثلاثة امتحانات تتم خلال سنتين.
وفي نهاية الجلسة قررت اللجنة اقامة طاقم يضم كل من بروفيسور شؤول ياتسيڤ مدير قسم ترخيص المهن الطبية في وزارة الصحة وبروفيسور مارك ميموني عضو المجلس العلمي والمحامي اسامه السعدي، احد المبادرين للجلسة، على ان يبدأ الطاقم بالعمل الفوري على فحص كيفية وآلية افتتاح دورات اضافية في مستشفيات اخرى من أجل سد النقص، حيث سيبدأ ذلك في مستشفى سوروكا في النقب ومستشفى هعيمك في العفولة، حيث تحدث النائب أحمد الطيبي فور انتهاء الجلسة مع مديري المستشفيين وتم الاتفاق على ان يتم عقد اجتماع عمل بين الطاقم وادارة المستشفيات، وستقوم لجنة الصحة البرلمانية بعقد جلسة اضافية في غضون شهر للاستماع الى توصيات الطاقم ونتائج عملهم خلال الشهر.