بادر النائب مسعود غنايم( الحركة الاسلامية ، القائمة المشتركة) مع نواب كنيست آخرين بطرح نتائج التقرير الذي بثته القناة العاشرة ضمن برنامج( הכל כלול) والذي كشف عن مزادات علنية تقوم بها شركة البريد كل نصف سنة لأغراض ومنتجات من طرود بريدية "مجهولة" أي أُعيدت للشركة بسبب عدم معرفة عناوين أصحابها.

ووفقاً للتقرير هذه المزادات لم يتم الإعلان عنها بوسائل إعلام عامّة ليشارك بها كل المواطنين ومن يُشارك هم فقط عمّال وموظفو شركة البريد أو المقربين منهم والحديث عن أجهزة منتوجات وأغراض بالآلاف الشواقل.
وفي كلمته قال النائب مسعود غنايم: إذا صّح ما ورد في التقرير فإن الامر خطير ويمس بمصلحة المواطنين، وفيه خلل وفساد إداري ومالي في مؤسسة البريد ويجب على شركة البريد توضيح هذه القضية.
حضر الجلسة ممثلون عن شركة البريد وقد ادعوا أن ما ورد في التقرير غير دقيق وأن شركة البريد تنشر عن هذه المزادات في الصحف ووسائل الاعلام والقانون يمنع أي موظف من المشاركة بها.
وحضر الجلسة النائب عبد الحكيم حاج يحيى حيث تحدث في مداخلته عن ضرورة الشفافية في خدمة المواطنين والقيام بحملة توعية من أجل إرشاد المواطنين في كيفية كتابة وتعريف عناوينهم بالشكل الصحيح لتصل الطرود إليهم.