عَقَدت لجنة المالية البرلمانية صباح اليوم الأربعاء جلسة للبحث في تسهيل شروط الحصول على ترخيص لإقامة شركة تأمين وازالة العقبات والشروط التي لا يستطيع المستثمرين توفيرها حيث وفقا للقانون الحالي فانه يتطلب من الشركة الراغبة بالحصول على ترخيص لاقامة شركة "للتأمينات عامة" ان يتوفر لديها رأس مال وقدره ٥٩ مليون شيكل و ٥٢ مليون شيكل لشركات "تأمين الحياة" و ٨٩ مليون شيكل لشركات "التأمينات العامة والحياة"، مما يجعل امكانية دخول شركات جديدة الى السوق الأمر الذي يؤدي الى احتكار السوق بعدد قليل من الشركات، والتالي التحكم بالأسعار وعدم توفر امكانية تخفيضها نتيجة لعدم وجود شركات مناسبة.
وقد عرض خطة وزارة المالية الجديدة، نائب المسؤولة عن سوق المال، التأمين والادخار، عبد الجبار حصادية، حيث اشار الى "أن الخطة الجديدة التي يتم العمل على تطبيقها تقضي بتخفيض رأس المال في شركات التأمينات العامة الى ١٥ مليون شيكل و ١٥ مليون شيكل لشركات "تأمين الحياة" و ٣٠ مليون شيكل لشركات "التأمينات العامة والحياة"، الأمر الذي يفسح المجال لدخول شركات جديدة للسوق مما يؤثر مباشرة على الأسعار في سوق التأمين نتيجة للمنافسة".
وفي كلمته أمام اللجنة قال النائب د. أحمد الطيبي، عضو اللجنة : "الحديث عن خطة ايجابية تعود بالفائدة على المواطن، حيث ان هذه الاجراءات تؤدي الى دخول شركات جديدة للسوق، مما يخلق منافسة بين هذه الشركات، وعليه فان أسعار التأمينات التي يدفعها المواطن ستنخفض وعليه فاننا سنصوت لصالح هذه التعليمات الجديدة.
آمل ان تفضي ايضا هذه التعليمات الجديدة الى دخول شركات تأمين عربية لهذا المجال".
وفي نهاية الجلسة تم اعتماد الخطة والتصويت لصالحها.
[email protected]
