وجه مركز " مساواة" رسالة إلى وزراء الحكومة وأعضاء الكنيست، يفصل فيها الاحتياجات المالية اللازمة لسدّ الفجوات بين المجتمعين العربي واليهودي في إسرائيل.

وخصّ المركز في رسالته إلى نتيجة مفادها أن المجتمع العربي يحتاج في إطار ميزانية العام 2019 إلى ما لا يقلّ عن ملياري شيكل ( حوالي 600 مليون دولار)، علمًا أن هذه الرسالة قد وُجهت على مشارف التصويت على الميزانية الجديدة للدولة.

وتسويغًا للمطالب التي تضمنتها الرسالة/ الوثيقة، جاء فيها أن الفجوات المتسعة بين المجتمعين ناجمة عن التمييز المتواصل في جميع المجالات تقريبًا، وهو يتمثل في المعدلات العالية للإصابة بالأمراض، وفي التسرّب الواسع من المدارس، والمعدلات المرتفعة لوفيات الأطفال- ناهيك عن اتساع دائرة الفقر والبطالة.

وأشار معدو الوثيقة إلى أن الخبراء المهنيين في إسرائيل والعالم، بمن في ذلك دول منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي ( OECD)، قد شدّدوا على أهمية وضرورة تغيير سلّم الأولويات في إطار ميزانية الدولة- باتجاه دمج المواطنين العرب في الاقتصاد الإسرائيلي " وهو نؤكده وصولاً إلى تحقيق نمو وتطور متقدمين للمجتمع العربي"- كما ورد في الرسالة.

الحاجة إلى نصف مليار شيكل أخرى للمواصلات

وتطالب الرسالة وزارة الاقتصاد- تحديدًا- بتخصيص (350) مليون شيكل لإقامة مناطق صناعية، وتوفير فرص عمل، فيما تطالب وزارة التربية والتعليم بتخصيص ( 300) مليون شيكل لسد الفوارق والفجوات في عدد ساعات التعليم، وتطالب وزارة الرفاه وزيادة عدد العاملين الاجتماعيين.

وأشارت الرسالة أنه على الرغم من أن الخطة الخمسية الحكومية لتطوير المجتمع العربي ( الخطة 922) تضمنت ميزانيات بمئات الملايين من الشواقل لتقليص الفجوات في مجال المواصلات العامة وبناها التحتية في البلدات العربية " إلا أن هنالك حاجة ملحة لإضافة نصف مليار شيكل أخرى لهذا الغرض"- حسبما ورد في الوثيقة، مع الإشارة إلى ضرورة ارتباط التجمعات السكنية العربية بمشروع السكة الحديدية القطرية الجاري إنشاؤها، بحيث تشمل منطقة الناصرة، وسخنين وعرابة، والطيبة والطيرة، وأم الفحم ووادي عارة.