حيث سيعقد قريبا الاجتماع الاول للمنتدى، واكد النائب طلب ابو عرار، ان بإمكان كل شخص من سكان القرى المعترف بها، او من مسؤولي وموظفي السلطات المحلية، او اعضاء المجالس، الانضمام للمنتدى شريطة ان يكون قادرا على المشاركة الفعالة في المنتدى، وفعالياته، والتأثير على الشارع في بلده، علما ان الخطوة ستكون منسقة مع رؤساء المجالس، وان المنتدى جاء كذلك لخدمة السلطات المحلية في نضالها من اجل فتح قسائم بناء جديدة، وسيكون المنتدى نموذجا ان شاء الله يحتذى به في البلدان العربية الاخرى في البلاد.

وتجدر الاشارة الى ان القرى المعترف بها في النقب تعاني من ضائقة سكنية كبيرة جدا، وان الحكومة، واوري ارائيل المكلف بالمسؤولية عن " سلطة تطوير البدو في النقب"، يعمل لأجندة حكومية، وليس لأجندة تخدم الاهل في النقب.

ومن المقرر ان يقوم المنتدى على عدة فعاليات نضالية في سبيل اجبار الحكومة على فتح حارات، وقسائم بناء وبإسعار معقولة، وستشمل الفعاليات مظاهرات اولى من نوعها في مجال مطالبة سكان القرى المعترف بها بتوفير قسائم بناء، وذلك اثباتا لعدم صدق الجهات الحكومية التي تدعي وجود مثل هذه القسائم، علما ان التنقيط البسيط في فتح قسائم بناء لا يكفي لحل الازمة السكنية، وان فتح بعض القسائم مشروط باستيعاب سكان من خارج القرى الامر غير المقبول على الاهل في البلدان المعترف بها، وعلى غالبية سلطاتنا المحلية، وعلى لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية.

وأضاف النائب طلب ابو عرار:" هذا المنتدى سيتخصص لحل الأزمة السكنية في القرى المعترف بها، لتوحيد الجهود في هذا المجال، وسيكذب هذا المنتدى رواية اوري ارئيل وغيره، علما اننا نعمل جاهدين كذلك لاجبار الحكومة على الاعتراف بالقرى غير المعترف بها بشكل حثيث، كما ان المنتدى سيكون اداة ضغط بشكل مباشر او غير مباشر لاجبار الحكومة على الاعتراف بالقرى غير المعترف بها، من خلال دحر الرواية التي تقول انه يوجد مكان لكل شخص في القرى المعترف بها".