ناقشت لجنة الدستور والقضاء البرلمانية اليوم البند الخاص بإلغاء المكانة الرسمية للغة العربية في قانون القومية اليهودية، وذلك استمرارًا لمساعي الحكومة لتشريع قانون القومية الذي يرسّخ الابعاد اليهودية بالدولة ويعززها في كافة المجالات. 

وقد شارك بالجلسة النائب د. يوسف جبارين، الذي تصدى لهذا القانون باسم القائمة المشتركة، بالإضافة للنواب تمار زندبرج (ميرتس) وياعيل جيرمان (يش عتيد) وزهير بهلول (المعسكر الصهيوني). كما وشارك بالجلسة العديد من ممثلي المؤسسات الحقوقية، من جهة، وممثلي المنظمات اليمينية من جهة أخرى، بالإضافة للعديد من الأكاديميين.

 وفي خطوة احتجاجية على مقترح القانون قام النائب جبارين بإلقاء مداخلته امام الحضور باللغة العربية وذلك تحديًا لمقترح القانون، وللتأكيد على مركزية اللغة العربية كلغة رسمية وكلغة الأم للجماهير العربية الأصلانية في البلاد. 

 وقال النائب جبارين انه لم يحدث بالتاريخ ان قامت دولة بالغاء لغة رسمية لاقلية قومية كبيرة، وان هدف هذا القانون غير المسبوق هو المس بمكانة المواطنين العرب والانتقاص من حقوقهم، بل والسعي لاهانتهم من خلال وضع مكانة فوقية دستورية للغة العبرية.

 وأضاف جبارين انه في الوقت الذي تقوم به دول العالم في المجتمعات متعددة الثقافات بالاعتراف بلغة المجموعات اللغوية فيها وتطويرها كجزء من حماية الاقليات القومية والثقافية فيها، فان حكومة اسرائيل تسير بطريق عكسية وتسعى للتنكر لحقوق الاقلية العربية ولهويتها، وتخرق المعايير الدولية لحماية الاقليات القومية واللغوية.

 ودعا جبارين اعضاء لجنة الدستور للتوقف عن سن القانون والتراجع عن الغاء رسمية اللغة العربية، محذرًا ان هذا المقترح يندرج ضمن حملة التحريض على المواطنين العرب وضمن رزمة القوانين العنصرية التي تقوم الكنيست بتشريعها في السنوات الأخيرة.

 وتحدث بالجلسة ضد هذا المقترح كل من رون جيرلتس من جمعية سيكوي، والبروفيسور اليكس يعقوبسون ود. يوناتان مندل، والمحامي عمير فوكس من المعهد الاسرائيلي للديمقراطية، وغيرهم.

 وفي نهاية الجلسة صرّح رئيس لجنة الدستور نيسان سلوميانسكي انه سينظر ثانية في النص المقترح حول اللغة العربية بعد النقد الشديد الذي سمعه بالجلسة.